تقرير دولى: ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء إلى تريليون دولار

توقع تقرير دولى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء الدولية إلى ألف مليار دولار خلال عام 2010، وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بعام 2009.
وتحذر منظمة الأغذية والزراعة "فاو" المجتمع الدولى من أزمة قادمة إذا لم يواجه ارتفاع الأسعار بزيادة فى إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية خلال عام 2011.
وتتوقع المنظمة ارتفاع فواتير استيراد الغذاء لدى دول العالم الأشد فقرا بحوالى 11% خلال عام 2010 وبنحو 20% لدى دول العجز الغذائى ذات الدخول.
من ناحية أخرى يتوقع التقرير السنوى لدول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية "أوسيد" ارتفاع معدل التضخم السنوى وفقا للرقم القياسى لأسعار المستهلكين لدول المنظمة مسجلا حوالى 9ر1% فى أكتوبر 2010.
ويرجع السبب الرئيس وراء ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى لليابان الذى كان إيجابيا لأول مرة خلال 20 شهرا، كما سجل المعدل فى كندا مستويات مرتفعة فى أكتوبر 2010 ووصل إلى أقصى ارتفاع له منذ أكتوبر 2008، كما يشير التقرير إلى صعود أسعار الغذاء والطاقة مسجلا حوالى 1ر1% خلال الشهر ذاته.
كما يشير تقرير مؤسسة "يوروبين سنتر بلنك" إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى -المعدل موسميا - فى منظقة اليورو ليسجل حوالى 1ر13% مليار يورو فى الشهر السابق عليه، نتيجة تزايد عجز التحويلات الجارية ليصل إلى حوالى 3ر11 مليار يورو، بالإضافة إلى ارتفاع العجز فى ميزان الدخل إلى حوالى 5ر5 مليارات يورو فى سبتمبر 2010.
وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى ارتفاع الفائض فى كل من الميزان السلعى والخدمى ليبلغ حوالى 8ر1 مليار يورو لكل منهما فى ستبمبر 2010، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والذى يشمل الاستثمار المباشر وحافظة الأوراق المالية، فيشير التقرير إلى ارتفاع صافى التدفقات النقدية للمنطقة لتسجل حوالى 7 مليارات يورو خلال الشهر ذاته المنخفضة.
وتتوقع المنظمة ارتفاع الأسعار إلى مستويات ليس لها مثيل منذ انفجار أسعار المواد الغذائية خلال عام 2008، كما تتوقع انخفاض الإنتاج العالمى من الحبوب 2% نتيجة عدة عوامل أهمها: ظروف المناخ غير المواتية والتى تعتبر المسئولة عن التغير فى الكمية المعروضة من الحبوب والتأثير على حجم المخزون العالمى منها بالإضافة إلى التذبذب فى أسواق العملة والسياسات التى تم اتخاذها من جانب الدولى المصدرة.