انتقدت "حركة أطباء بلا حقوق" قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السماح للأطباء من الممارسين العام بترخيص عيادات تنظيم الأسرة شريطة حصوله على دورات تدريبية فى ذات التخصص على أن يتولى مهام المدير الفنى للعيادة. وقالت الدكتورة منى مينا، منسق عام الحركة، إن القرار يعكس ارتفاع نسب العجز فى أعداد أخصائى النساء والتوليد بالإضافة إلى تخبط قرارات الوزارة، خاصة بعدما أوقفت نيابات النساء والأطفال لمدة 7 سنوات بحجة وجود فائض فى أعدادهم. من ناحية أخرى أرجعت مينا العجز الشديد فى أعداد أخصائى النساء والتوليد إلى هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب تدنى أوضاعهم المادية فى الأجور والحوافز مشيرة إلى أهمية قيام أخصائى النساء بمتابعة الأعمال الفنية طاقم العمل الطبى بالعيادة، لافتة إلى أن الناحية التخصصية مهمة فى متابعة الحالات المرضية على اختلافها. ومن جانبه اعتبر الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" القرار بأنه يصب فى مصلحة المرضى والأطباء لتوسيع دائرة مشاركة الأطباء والاستفادة منهم فى التخصصات المختلفة لتخفيف البطالة فى صفوفهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أعمال تركيب "لولب" ومتابعة مضاعفات الحمل والقضايا السكانية فى عيادات تنظيم الأسرة لاتجتاج إلى متخصصين فى مجال النساء والتوليد. وأكد السيد وجود عجز فى أعداد أطباء المتخصصين فى مجال النساء والتوليد فى مستشفيات المناطق النائية لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت نيابات النساء فى محافظات الدلتا والصعيد لوجود وفرة فى صفوفهم. وقد سيطرت حالة من الجدل بين السيدات بعد رفضهم ترخيص عيادات تنظيم الأسرة للممارس العام بعد حصوله على دورات تدريبية فى النساء والتوليد من أحد المراكز التى قد لا يثق معظم الحوامل فى إمكاناتها وقدراتها خاصة مع اختلاف مضاعفات الحمل من حالة إلى أخرى التى تحتاج إلى معيار الخبرة المتراكمة التى لها دورها فى القدرة على تحديد العلاج لافتين إلى أن القرار يخل بمبدأ التخصصية التى تعمل بها مراكز تنظيم الأسرة فى العالم.
