غادة والى: 3 أولاد يتاجرون بالمخدرات فى دار أيتام ليلة القدر وأبلغنا الشرطة

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أبلغت وزارة الداخلية عن ثلاثة من دور الرعاية والأيتام بالسادس من أكتوبر بها تجاوزات، وسيطر عليها نزلائها الذين كبروا، وتجوز سن الرشد ولم يعد يناسبهم البقاء فى دار الرعاية هى دار ليلة القدر بجانب مسجد الحصرى، ودار "الرواد" وهى فيلا تبرع بها أحد رجال الأعمال لجمعية الطفولة السعيدة، ودار الأمين، حيث قالت: "عرف أن دار ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر بها 3 أولاد يتاجرون فى المخدرات.. وأبلغنا عنهم".

وقالت والى، خلال الجلسة العامة الصباحية للبرلمان المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية بشأن دار "ليلة القدر"، وتم سحب الأطفال الصغار لإبعادهم عن هذه المخاطر، وقطع الكهرباء والمياه عن الدار، واخلائها من الموظفين.

واشتكت الوزيرة للنواب من ممارسة الأولاد البالغين بدار "الرواد"، حيث يستعين مجموعة من الشباب بالدار بأكثر من 15 كلبا لإرهاب الموظفين وغالبيتهم تخطوا السن القانونية لاستمراراهم بالدار، وتم اعطاء غالبيتهم شقق سكنية الا انهم اما باعوها أو قاموا بتأجيرها وعادوا للدار التى توفر لهم اقامة مجانية، فضلا عن أن غالبيتهم اما متهربين من التجنيد أو "مستخبيين" من جرائم ارتكبوها بالدار.

وأضافت الوزيرة أن تدخل وزارة التضامن يجب أن يكون تدخل متوازن، وحيث انها مازالت تعطى فرصة ثانية من خلال البحث لهم عن فرص العمل، فرد رئيس لجنة حقوق الانسان علاء عابد بأن اللجنة تثمن دور الوزارة وحيث إن لديها برنامج اصلاحى جيد بإيجابيات مقارنة بتراكمات سلبيات السنوات الماضية.

وفى ذات السياق كشفت الوزيرة عن أن العمارات السكنية التى كانت قد خصصتها وزارة الاسكان كشقق للأولى بالرعاية، التى توزع على خريجى دور الرعاية والأيتام قد تم الاستيلاء عليها من قبل ناس خرجوا من السجون فى أعقاب 25 يناير، وهناك صعوبة أمنية لإخلاء هذه الشقق.

وعقبت الوزيرة على مطالبات النواب بوجود برنامج رعاية للأطفال الذين يتركهم أبائهم بالشوارع، وهم ليسوا أيتام، أو مجهولى نسب، بأنه لابد من وجود تشريع يجرم مثل هؤلاء الآباء الذين يتخلون عن مسئولياتهم، بينما ردت الوزيرة على مطالبات تجفيف تمويل الإرهاب من خلال الجمعيات الشرعية التى تتلقى تمويلات لدعم الإرهاب بتأكيدها أن الوزارة لا تسمح بأى نشاط لتمويل الإرهاب من الجمعيات، وأن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الذى اعلن الرئيس عن تشكيله سيحدد مهام كافة أجهزة الدولة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بمؤامرات داخلية وخارجية فضلا عن منظومة تعليم وثقافة بحاجة إلى مراجعة.