تقرير "الدفاع عن الشرطة": المرشحون فى الإعادة سبب فوضى الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن والتى يرأسها سمير الششتاوى المحامى، الرئيس محمد حسنى مبارك بعقد مؤتمر سنوى لجمع التيارات السياسية المتواجدة داخل مصر لتبادل وجهات النظر وحل مشكلات الوطن، بالإضافة إلى إجراء تعديل دستورى يعمل على تمثيل حقيقى للأقباط داخل البرلمان.
جاء ذلك فى تقرير أعدته المنظمة حول الجولة الثانية "الإعادة" من الانتخابات البرلمانية المصرية 2010 بعنوان " تقرير المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن عن سير جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى مصر".
قال التقرير إن أعضاء المنظمة رصدوا أثناء جولة الإعادة سيطرة رجال الشرطة على اللجان دون الدخول إليها عن طريق التأكد من هوية من يدخل إلى اللجنة وما إن كان لديه بطاقة انتخابية وتحقيق شخصية،كما رفض رجال الشرطة دخول أعضاء المنظمة إلى اللجان لمتابعة العملية الانتخابية وهى المرة الأولى التى يتم منعهم من الدخول منذ بدء الاقتراع يوم الثامن والعشرين من نوفمبر حتى جولة الإعادة فى الخامس من ديسمبر.
وأضاف التقرير أن أعضاء المنظمة توجهوا إلى مقر لجنة الفرز بالبحيرة فشاهدوا وجود حكمدار المديرية ومأمور مركز كوم حمادة ورئيس المباحث وكانوا يتعاملون مع الجماهير بهدوء مما جعل الجماهير الكبيرة التى كانت تريد الدخول لحضور الفرز تنصاع لهم بالانصراف خارج المقر بناء على تعليمات رئيس اللجنة.
وتابع التقرير أن المنظمة رصدت الزحام الشديد خارج اللجنة فى انتظار النتيجة، وإن أكثر من نصف مليون مواطن كانوا يطلقون الألعاب النارية وكان بعضهم يطلق أعيرة نارية من البنادق الآلية وتدخلت المنظمة لمحاولة التهدئة، إلا أنه بمجرد الإعلان عن النتيجة عمت الفوضى المكان واشتبك الجمهور مع رجال الشرطة وألقوا عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة مما جعل الشرطة تتعامل معهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع واستمر الحال على ذلك أكثر من ساعة ونصف ساعة.
وشدد التقرير على أن الحزب الوطنى كمؤسسة لم يتدخل فى العملية الانتخابية والتزم بتعليمات رئيس الحزب إلا أن بعض المرشحين خرجوا على هذا الالتزام وعلى تقاليد الحزب، معتبرين هذا سلوكا فرديا لا علاقة للحزب به لأنه تم ممارسته من جانب معارضين ومستقلين أيضاً، وأن أحزاب المعارضة لم يكن لها وجود حقيقى ومؤثر لدى الناخبين ولم نجد تنافساً حقيقياً بين مرشحى الحزب والمعارضة.
وانتقدت المنظمة فى تقريرها أداء وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات قائلة "بعض وسائل الإعلام لم تكن أمينة فى متابعتها للانتخابات ولم تمارس دورها بمهنية ولهثت وراء إشاعة الفوضى وتضليل الرأى العام ".
طالبت المنظمة فى نهاية تقريرها تحت عنوان "توصيات المنظمة" بأن تعد الحكومة برامج مستمرة
لتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية وكيفية مباشرتها، وأنه على أحزاب المعارضة النزول إلى
الشارع والالتحام مع الجماهير وتكوين كوادر قادرة على جذب أعضاء جدد وتبصيرهم
بالحياة السياسية ودورهم فيها، خاصة أن المنظمة رصدت عدم وجود للأحزاب.
كما طالبت بضرورة إشراف القضاء على العملية الانتخابية، وإجراء تعديل دستورى يسمح
بتمثيل الأقباط تمثيلا حقيقياً داخل البرلمان، بالإضافة إلى نظر الرئيس مبارك إلى الدوائر التى صدر ضدها أحكام من مجلس الدولة بإلغاء نتيجة الانتخابات.
وناشدت المنظمة الرئيس حسنى مبارك أن يعقد مؤتمراً سنوياً يلتقى فيه بكل الأحزاب المعارضة والشخصيات المؤثرة بحيث يتم تبادل وجهات النظر والعمل على حلول مشكلات الوطن.