أبو الغيط يؤكد ضرورة استمرار العمل إقليميا ودوليا لتأمين حقوق شعب فلسطين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمى والدولى من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والتى تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفِى صور مختلفة، وفى مقدمتها حقوقه الأساسية فى الحياة والأمن وفِى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط، فى بيان وزعته الجامعة العربية اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العربى لحقوق الإنسان والذى يتخذ هذا العام شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمى"، "إن احتفالنا اليوم ينطلق من الأهمية التى تكتسبها مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية فى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فى المجتمعات، والتى من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد فى كل مجتمع من المجتمعات".
وأضاف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تولى فى هذا الإطار، ومن خلال نشاطات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة للجهود التى تبذلها الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، اهتماما كبيرا بالعمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، ومن بينها حقوق تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية كالحق فى الحياة والحق فى الأمن والحق فى التنمية، وذلك فى ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التى تواجهها هذه الحقوق وبالذات نتيجة النزاعات المسلحة التى شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أبو الغيط أنه مع تفشى ظاهرة الإرهاب وتنامى خطورة نشاطات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضا مع تصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التى تواجهها المجتمعات العربية وفئات بعينها على غرار المرأة والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، فإن جسامة هذه التحديات تستدعى بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة فى المنطقة العربية على المستويين الرسمى وغير الرسمى لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية.
وأكد ضرورة أن تشمل هذه الجهود التأكيد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، والعمل بقوة لمواجهة ظواهر مرفوضة من بينها الكراهية والتعصب الدينى والعرقى من خلال التوعية وترسيخ قيم التسامح والوسطية وتجديد الخطاب الدينى المعتدل، مع إيلاء الاهتمام الواجب والمتوازن بمختلف حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على قيام تواصل إيجابى فى هذا الصدد بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.