جبهة المعارضة بالإخوان تطالب ببرلمان مواز لمراقبة الفساد

انتقدوا قرار المشاركة السابق وشكروا القوى التى قاطعت الإعادة..

طالبت جبهة المعارضة فى جماعة الإخوان بتشكيل القوى السياسية "برلمان موازٍ" لممارسة الدور الرقابى من خلال الفضح الإعلامى للفساد، مطالبين بإلغاء كافة نتائج الانتخابات التى تمت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى ظل إشراف قضائى كامل.
وقع على البيان 24 من القيادات السابقة فى الجماعة، منهم أعضاء فى التنظيم حاليا مثل د. عبد الحى الفرماوى، عضو مجلس شورى الجماعة السابق، ود.إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى الجماعة السابق وزوجته جيهان الحلفاوى أولى مرشحات الإخوان من السيدات فى 2000، وحامد الدفراوى وخالد داود وعصام تليمة، ود.كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم الإخوان فى أوروبا، ومختار نوح وهيثم أبو خليل.
وطالب الموقعون على البيان الجماعة وكافة القوى السياسية إلى إعادة دراسة وتقييم تلك التجربة دراسة علمية عميقة، وذلك لاستخلاص الإيجابيات والسلبيات بشفافية ووضوح للاستفادة منها، موجهين التحية لكل من لم يشارك أو انسحب من الانتخابات وعلى رأس هؤلاء الإخوان، مشيرين إلى أن القرار جاء متأخرًا، كما وجهوا التحية إلى الرجال والنساء الذين عرضوا أنفسهم للخطر فى مواجهة غير متكافئة ضد من وصوفهم بالمزورين والبلطجية وبطش الداخلية.
وانتقد البيان تقاعس القوى الوطنية التى لم تناضل وقتها ضد هذه التعديلات التى وصفوها بالمشينة، والتى كان من نتاجها الانتخابات المزورة التى تعبر عن رغبة جارفة فى خلق برلمان معدوم الشرعية خال من المعارضة الحقيقية، مشددين على أن المشاركة فى هذه الانتخابات كانت تجميلا لهذا العوار الدستورى وإضفاء للشرعية على مجلس شعب مزيف.
كما دعوا الإخوان وكافة القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدنى بالسعى والنضال الدائم والمستمر لإعادة الكرامة للدستور التى أهدرت وقيمته التى انتقصت، واحترام وتطبيق الأحكام القضائية التى هى رأس وتاج الدولة المدنية والتى إذا انهارت معها كل القيم، معتبرين أن التعدى على الدستور وامتهانه بدأ بتعديلات 2007 وكان من أكبر سلبياتها إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووصفوا ذلك بأنه مقدمة وتمهيد لعمليات سطو كما قالوا على ما تبقى للشعب من حقوق.