انتهت قبل قليل، نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، من سماع اقوال الدكتور سمير صبرى، فى بلاغ الذى تقدم به، ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، ويتهمه فيه ببث أخبار وبيانات كاذبة. وكان صبرى قدم بلاغاً ضد عيسى قال فيه "إنه في الظروف التي تمر بها البلاد والحرب لضارية التى تشنها قواتنا المسلحة الباسلة وتعاونها في ذلك قوات من الشرطة واستشهاد الضباط والجنود والمواطنين وأخيرا الأقباط على رمال سيناء ، وهي الظروف التي يتعين على كل مواطن أمين وشريف ومخلص لوطنه أن يصطف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة لا أن تظهر أصوات نشاز تغرد بعيدا عن السرب لتنشر السموم والفتن وتكدير المواطن وتهديد أمنه وسلامه الاجتماعي بل يصل بهذه الأصوات التي اقل ما توصف أنها أصوات عميلة إلى بث أخبار كاذبة بغية الإساءة للوطن بكامله ولقواته المسلحة" .
وأكد صبرى فى بلاغه أن جريدة (المقال) يرأس تحريرها إبراهيم عيسى (المبلغ ضده) كتبت فى الصفحة الأولى عبر هذه الوريقات ليقول ارتحتم .. أهي سيناء بقت ذي سوريا والعراق ، وعلى الرغم من معرفة الكافة أن شركاء الوطن أقباط سيناء تركوها بمحض إرادتهم بعد أن قتلت عناصر إرهابية أفراد منهم ليخرج رئيس التحرير وكذلك بالبنط العريض ليغير الحقيقة لأهداف وأجندات ينفذها بالمخالفة لصحيح الواقع ليقول عار تهجير الأقباط من سيناءالإسماعيلية تستضيف اللاجئين المصريين المسيحيين ، ثم يسخر من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان في زيارة لأكاديمية الشرطة. وقال أن مصر استردت هيبتها ليقول إبراهيم عيسى هيبة الدولة في العريش وليست في كلية الشرطة ، ثم يصعد في لغة التحريض ليكتب طوارئ 30 شهرا في العريش لم تمنع الإرهابيين من اقتحام بيوت الأقباط وقتلهم وحرقها ، وأصبحت الأعداد التي تصدر من جريدة المقال وعلى سبيل المثال لا الحصر وهي أرقام 744 ، 747 ، 748 ، 749 ، 749 ، 750 ، 751 والصادرة على التوالي بتواريخ 21 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28/2/2017 تعمل على إثارة الرأي العام وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بل والتحريض على الفتنة الطائفية وتصل الجرائم إلى استعداء الخارج على مصر وكل ذلك لأهداف وأغراض تنفذها الجريدة المذكورة والتي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا وبغية تأليب الرأي العام العلني ضد مصر وكلها توافرت فيها شرائط جرائم الخيانة العظمى مما يحق معه للمبلغ باعتباره مواطنا مصريا أن يتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيه بعد الاطلاع على الحافظة المرفقة وفي حالة ثبوت إدانة رئيس تحرير هذه الجريدة إحالته للمحاكمة العاجلة.