◄◄استغلال الوزراء أموال الدولة فى الدعاية الانتخابية ووعود المرشحين التى لا تعرف طريقها للتنفيذ وتسويد البطاقات الانتخابية وإغلاق اللجان بعد ساعة من افتتاحها وعودة زيارات الأمن للجان.. على رأس قائمة الأفعال الحرام فى انتخابات البرلمان ◄◄الفعل الحلال الوحيد فى يوم الانتخابات هو ذهاب المواطن الشريف إلى اللجان لأداء الأمانة والإدلاء بصوته وهو يعلم أنه سيضع «لا» للمرشح الفلانى فتخرج من الصندوق «نعم» ◄◄هل هناك حرام أكثر من شراء الأصوات واستغلال حاجة الناس للمائة جنيه أو الخمسين فى عصر أسعاره لا تعرف طريق النزول أو الانخفاض أبداً؟ وكأن هذا الوطن مجبر على أن يعيش حاضره ومستقبله فى وضع طأطأة الرأس بسبب أفعال أهل السلطة فيه وسلبية وقلة حيلة أهل الشرف من أبنائه، وكأن قدر هذه الأرض التى كانت ولفترة طويلة أرض التصدير الأولى للمعارف والحرية والديمقراطية أن تعيش خجولة وتأخذ من ترابها لتضع على رأسها، بعد أن حول أبناؤها ثمار أرضها من المعرفة والحكمة إلى تقفيل اللجان والبلطجة، وكأن قدر هذا البلد الذى عاش أياما من العزة والشرف وتشربت أرضه الكثير من الدماء فى سبيل العدل والحرية أن يعيش الأحد الماضى يوماً انتخابياً بلا عزة ولا شرف، شربت فيه الأرض دماء، ولكن فى هذه المرة فى سبيل سرقة مقعد برلمانى أو «تقفيل» صندوق انتخابى لصالح مرشح لا يستحق.. يوم لن يجدوا أفضل منه على المستوى الدولى ليجعلوا منه يوما عالميا للتلفيق. كان يوم الأحد الماضى نموذجا هو الأبرع فى كيفية إهانة الأوطان وتشويه صورتها، ووضع مستقبلها على حافة الهاوية، كان يوم الأحد الذى شهد أحداث الانتخابات البرلمانية لعام 2010 صورة كاملة التفاصيل والمعالم لما يمكن أن تتركه السلطة حينما تتجبر وتتمكن ويطول بقاؤها وتحرك هامش الحريات حسب مزاجها على جسد الوطن من خرابيش وتشوهات وعاهات مستديمة.. لا تتعجب فالأيام السوداء فى تاريخ الأوطان تظل عالقة فى كتب التاريخ كالنقط السوداء، مثلما تظل العاهات المستديمة علامة فى جسد أصحابها.. والأحد 28 نوفمبر سيظل للأبد عاهة مصر المستديمة التى صنعها الذين تلاعبوا فى الانتخابات ومنعوا الناخبين بالقوة من تأدية الأمانة والإدلاء بأصواتهم لمن يستحقها. مع كل خبر يرد عن شغب أو معركة بين مرشح للحزب الوطنى ومرشح منافس، أو عن لجان تم إغلاقها فى الصباح الباكر ومنع الناخبين الأصليين من دخولها، أو صناديق تم تقفيلها لصالح مرشح بعينه، أو بطاقات انتخابية تم تسويدها، ومندوبين تم طردهم لكى يعمل رجال الأمن فى صمت يضمن خروج النتيجة لصالح مرشح الحزب الوطنى أو المرشح الذى تريده الحكومة كان اليقين يزيد بأن تلك الأخطاء التى ارتكبها الآباء والأجداد ستظل عالقة فى مؤخرات قمصاننا التى كانت بيضاء قبل أن تظهر السحابة السوداء، وقبل أن تصبح مساحيق الغسيل أسد فى الإعلانات ونعامة داخل الغسالات، تلك الأخطاء التى صارت كالأستيكة تحذف من مساحة الحرية والديمقراطية ما تشاء كلما تناسينا وجودها وحملنا مسؤوليتها كاملة لمن رحلوا، وسرنا على دربهم فى الصمت والمشى بجوار الحيط، دون أن نهش أو ننش ذباب من جاءوا للحكم رغما عن إرادتنا ليحكمونا بقوانينهم الاستثنائية، ويعايرونا بهامش الحرية رغم أنه هامش لا يكفى طالب ابتدائى لإجراء عملية حسابية بسيطة وليس لشعب كبير يسعى لإجراء عملية إصلاح ديمقراطى كبرى ومعقدة. أين ذهب الأمن؟! كل مقاطع الفيديو التى تم تسريبها عبر المواقع الإخبارية وموقع «الفيس بوك» ملجأ الغلابة والمظلومين سياسيا من المصريين، لم تكشف فقط عن وجود عمليات بلطجة أو تزوير أو تقفيل لجان وتسويد بطاقات فى مختلف محافظات مصر، بل كشفت ما هو أكثر فجاجة من كل ذلك، وهو قيام المزورين والفاسدين والبلطجية بالتزوير والتسويد وتقفيل اللجان بقلوب باردة وضمائر لا تخجل من كاميرا تراقبهم أو ناخبين يدعون عليهم، أو قلوب تخشى من وعيد الله والقرآن والسنة لشهود الزور قولا أو كتابة، كشفت المقاطع عن رجال ومرشحين تابعين للوطنى ومستقلين يقتحمون اللجان ويجبرون الأهالى على التصويت ويعرضون شراء الأصوات مقابل المال، ولم يظهر الأمن معترضا فى واحد من تلك المقاطع.. لم يظهر الأمن معترضاً على مقطع الفيديو الشهير لمرشح دائرة فارسكور الذى خرج هو وأنصاره بالسنج والشوم لإجبار الأهالى على التصويت له، أو فيديو بلبيس الذى ظهر فيه أربعة رجال يقومون بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشح الوطنى، وكأنهم يقومون بعمل وطنى، بل على العكس تماماً تواترت الأخبار عن دور متواطئ لرجال الأمن فى مختلف دوائر مصر، تواطؤ كان واضحا أنه لحساب مرشحى الوطن وضد المنافسين خاصة من الإخوان، تواطؤ أكد وبشكل واضح أن كل ماحدث فى يوم الانتخابات الأحد الماضى يدخل فى نطاق الحرام شرعاً وقانوناً وعرفاً واجتماعياً. الحلال الوحيد فى الانتخابات! لا توصيف أفضل من «اليوم الحرام» يمكن أن نصف به يوم الانتخابات الذى عشناه الأحد الماضى، ولا توصيف لتلك الانتخابات أفضل من كونها انتخابات الحرام والذنوب، فما حدث على أرض مصر فى ذلك اليوم من خطايا يكفى لأن يجرنا إلى باب نار جهنم لو استبدل رب العزة رحمته بميزان عدالة فقط، على اعتبار أن الأرض لم تشهد يوما فسادا وتزويرا وصمتا وسلبية كالذى شهدته فى 28 نوفمبر الماضى. راجع أحداث الانتخابات الأخيرة وتقارير المجتمع المدنى وما نشرته الصحف، وستعرف أن أى محاولة لحساب الحرام والحلال فى انتخابات برلمان 2010 ستبدو مضحكة وبائسة فى نفس الوقت وستبدو معها صورة البرلمان المقبل وكأنه برلمان مصيره النار من كثرة الآثام التى ارتكبها مرشحوه لكى يصلوا إلى مقاعده، هات ما تشاء من الشيوخ ورجال الدين واسألهم عن فعل واحد صالح حدث يوم الأحد الماضى، هات ما تشاء من الشيوخ وأهل العلم والسياسة واسألهم عن الحلال والحرام فى انتخابات برلمان 2010، ولن تجد سوى فعل ذهاب المواطن الشريف إلى اللجان لأداء الأمانة والإدلاء بصوته هو الذى يستحق أن يوضع فى خانة الحلال على اعتبار أن الصوت الانتخابى شهادة حق وكتمان الشهادة ذنب لم يغفره القرآن ولم تسامح فيه السنة، وتعتبره الأعراف والتقاليد من أفعال العيب وعدم الرجولة، حتى إن دار الإفتاء المصرية نفسها خرجت على المصريين بفتوى رقم 10330 والتى تنص على ضرورة مشاركة المسلم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى إن كان على علم مسبق بأن هذه الانتخابات سيتم تزويرها لصالح أشخاص بعينهم، ورد الشيوخ على مسألة التزوير هذه بالقول: «خير للمواطن أن يذهب ليبطل صوته بيده من أن يكتم شهادته فى صدره»، وإذا كان النداء فى تلك الفتوى بالمشاركة الانتخابية دينيا فهو أيضا يحمل جانبا سياسيا يتعلق بضرورة تدريب المواطن المصرى على الإيجابية بعد سنوات عاشها فى ثلاجة الخوف من ممارسة حقوقه السياسية، أعرف أنك ستقول: وما ضرورة المشاركة حتى إن كانت غرضها إبطال الصوت طالما أن الأصوات تدخل إلى الصناديق وهى تقول «لا» وتخرج منها إلى ترابيزات الفرز وهى تقول «نعم» للمرشح الذى يريده الأمن وتريده الحكومة.. عندك حق ياسيدى ولكن ألم يحن الوقت لأن نخبر هؤلاء الذين يقيمون فى قصور السلطة أننا نعرف يوماً ما سيأتى قريباً تصبح فيه لأصواتنا قوة تعجزون أمامها عن التزوير؟ ألم يحن الوقت لأن نضرب لأبنائنا مثلاً فى المشاركة بدلاً من الركون إلى ضل الحائط الذى كان سبباً فيما وصلنا له الآن؟ إذن إدلاء المواطن بصوته - إن كان قد نجح فى أن يفعل ذلك أصلاً - هو الفعل الحلال الوحيد ضمن قائمة أفعال وأحداث يوم الانتخابات فى الأسبوع الماضى التى سقطت فى بئر الحرام وتلوثت به ولوثت معها تاريخ البلد ومستقبله، وهل هناك حرام أكثر من شراء الأصوات واستغلال حاجة الناس للمائة جنيه أو الخمسين فى عصر أسعاره لا تعرف طريق النزول أو الانخفاض أبداً؟ هل هناك حرام أكثر من أن يتحول المواطن المصرى إلى خائن للأمانات ويبيع صوته لمن يدفع أكثر؟ هل هناك حرام أكثر من تجارة الإنسان فى أمانة وضعها الله فى قلبه وسيسأله عنها يوم القيامة؟ هل هناك حرام أكثر من أن يبيع الناخب المصرى صوته ويبيع معه مستقبل أولاده لمرشح فاسد أو تاجر مخدرات مقابل 100 جنيه؟ أجب أنت عن الأسئلة السابقة بعد أن تعرف أن بورصة تسعيرة الأصوات فى الانتخابات الحالية شهدت ارتفاعا ملحوظا مع فتح باب الاقتراع ففى دائرة شبرا مصر، دفع مؤيدو مرشح الوطنى رضا وهدان فى الصوت الواحد 700 جنيه، وتسببت المنافسة الشديدة بين مرشحى الحزب الوطنى أحمد سميح وعبدالناصر الجابرى وإقبال السمالوطى «فئات» وأحمد حبيب ومحمد صبرى أبوصليب وخديجة عثمان «عمال» فى وصول سعر الصوت الذى يدفعه مرشحو الحزب للناخبين فى مقابل التصويت لهم إلى 200 جنيه. وفى دائرة كفر سعد بدمياط بدأ أنصار مرشحى الحزب الوطنى رفعت الجميل «فئات» وفتح الله رخا «عمال» فى دفع 100 جنيه مقابل الصوت الواحد، فيما وصل سعر الصوت الواحد فى دار السلام إلى 150 جنيها. وبين حاجزى ال 200 وال 700 تراوحت قيمة الأصوات وأسعارها فى بقية محافظات مصر حتى إن بعض المرشحين فى حدائق القبة نصبوا على المواطنين ودفعوا لهم 100 جنيه فقط بعد أن كان الاتفاق على 200 جنيه نصفهم قبل الاقتراع والنصف الآخر بعد منح أصواتهم للمرشح صاحب المنحة المشروطة. لابد أن تعرف أيضا أن الكذب هو أصل الأفعال الحرام وأبشعها، وانتخابات 2010 هى انتخابات الكذب كله، بداية من الوعود الحكومية بشفافيتها ونزاهتها ومرورا باعتبارها انتخابات حقيقية وانتهاء بتصريحات ووعود المرشحين الذين إذا حدثوا الناس كذبوا عليهم، وإذا وعدوهم أخلفوا، وإذا أمنهم الناس على مصالحهم خذلوهم، فلم نسمع مرة عن مرشح وعد فأوفى، اللهم إلا فيما ندر، ولم نسمع مرة عن مرشح ظهر فى الدائرة وطاف على أهلها بعد أن حصل على كرسى البرلمان.. ألا يدخل كل هذا فى نطاق الأفعال الحرام؟! تعال أيضا وتابع تصريحات أحمد عز أمين الحزب الوطنى لتعرف كيف يمكن للكذب أن يكون هو الحرام بعينه حينما يتحول من مجرد كلمات عادية إلى كلمات تقلب الحقائق وتزيف الوقائع.. هل تصدق أن السيد أمين التنظيم رفع شعار صباح يوم الانتخابات يقول «ليس منا من يعبث بصندوق انتخابات.. ليس منا من يفسد بطاقة اقتراع».. وجعل من الشعار رسالة محمول أرسلها لأمين كل وحدة حزبية كما يقول موقع الحزب الوطنى الديمقراطى؟ أموال الدولة الضائعة هل هناك حرام ياسيدى أكثر من استغلال أموال الدولة وأموال الغلابة والمطحونين الذين جاعوا حينما ارتفعت اسعار اللحمة والسكر والطماطم بينما السادة الوزراء المرشحون ينفقون بسخاء على دعايتهم الانتخابية من أموال الوزارة المخصصة أصلاً لحل مشاكل الغلابة من أهل مصر؟ ففى الإسكندرية خصصت المحافظة كل مرافقها للسيد الوزير مفيد شهاب، وفى مدينة نصر شاركت كل شركات البترول فى دعم الوزير سامح فهمى بلافتات آخر شياكة وإعلانات فى الصحف تكفى قيمتها لحل أزمة إسكان فى محافظة فقيرة، وفى حلوان خرجت أتوبيسات المصانع الحربية وأتوبيسات هيئة النقل العام إلى اللجان بالدائرة الأولى بأعداد كبيرة من الناخبين من عمال مصانع الإنتاج الحربى للإدلاء بأصواتهم لصالح سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووضع على مقدمة الأتوبيسات لافتات تحمل أرقام اللجان التى سوف يتم التصويت بها، بينما فضل وزير الرى أن يختص أهالى دائرته بالمزيد من مشروعات الرى واصطحب معه عددا من الصحفيين على نفقة الوزارة، واعتمد على المصيلحى على تحويل بعض من مميزات وزارة التضامن إلى أهالى أبوكبير أبناء دائرته الانتخابية فى تصرفات تؤكد أن مال مصر «سايب» ولا أحد يحاسب عليه، ثم تعال هنا: هل يوجد حرام أكثر من أن يبيع المواطن نفسه مقابل وجبة غداء أو عشاء؟ هل يوجد حرام أكثر من أن تصل الدولة بالمواطن المصرى أن يجرى وراء المرشحين لكى يبيع صوته لمين يمنحه وجبة لحمة أو فراخ؟ هل يوجد حرام أكثر من أن يصل الحال بأهل مصر المحروسة التى كانت تطعم العالم بقمحها خيرها إلى جوعى وعرايا تجرهم نص فرخة أو تى شيرت مهلهل إلى لجنة انتخابية لوضع علامة أمام مرشح لا يعرفونه؟.. الإجابة ياسيدى يمكنك أن تجدها وأنت تتابع تلك الصور الحزينة التى ضمت أعدادا كبيرة من طلاب وتلاميذ المدارس المهنية التابعة لمصانع الإنتاج الحربى وهم يتصارعون مع المواطنين للحصول على تى شيرتات وكابات بيضاء مكتوب عليها اسم سيد مشعل ووجبات الطعام التى لم تتخط حاجز النصف فرخة وشوية رز. هل تريد المزيد من الأفعال الحرام فى يوم الانتخابات ياسيدى.. إذن تعال أخبرك عن رجال أمن الدولة الذين أرهبوا الناخبين وأغلقوا لجانا انتخابية من بابها لصالح مرشحين مشهور عنهم الدفع مقابل الخدمات مثلما حدث فى دمياط والغربية وكفرالشيخ، أو مثلما حدث فى الإسكندرية التى شهدت إغلاقا لبعض المقار الانتخابية قبل موعد الانتهاء من التصويت بثلاث ساعات كاملة، وتم منع المرشحين من دخول اللجان وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى بعضها، أو كما حدث فى دائرة المنوفية التى شهدت تقفيل معظم الدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى، بمساعدة البلطجية، حيث تم صرف مندوبى الإخوان والمستقلين، هل اكتفيت بالأفعال الحرام؟ العودة إلى تجارب التسعينيات يبدو أنك تريد المزيد.. تعال إذن أخبرك عن هؤلاء الذين تزين وجوههم شنبات الرجال بينما هم جلسوا داخل فصول المدارس ولجان الاقتراع وأخرجوا بطاقات خالية، وقاموا بتسويدها لصالح مرشحى الوطنى، مثلما حدث فى الشرقيةوالإسكندرية والإسماعيلية التى شهدت مطالب بإيقاف الانتخابات فى دائرة القنطرة شرق وغرب بسبب فجاجة عمليات التزوير، أو مثلما تم طرد مراقبين فى البحيرة، وتسويد الاستمارات الانتخابية بسيدى غازى وكوم الفرج لصالح مرشحى الحزب الوطنى.. هل تريد المزيد؟! تلك نماذج بسيطة لما جرى فى بر مصر خلال يوم الانتخابات الأحد الماضى، وتميز عن أيام انتخابية سابقة كانت النتائج فيها لا تغادر خانة ال 99.9% بأنه كان أكثر فجاجة فى تقفيل اللجان وتسويد البطاقات، وشهد عودة البلد إلى الخلف 15 سنة على الأقل حينما كان التزوير فى التسعينيات يتم «عينى عينك» وكان المزورون لا يخجلون من إعلان إغلاق اللجان بعد ساعتين من فتحها، وتجهيز صناديق مضمونة النتائج لمرشحى الوطنى أو الأمن، والعودة إلى تلك المرحلة قد يبدو مرعبا حينما تتأمل معناه الذى يقول بأن كل ما نجحت المعارضة المصرية فى تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية، وكل ما نجحت فى حصده على خريطة الإصلاح السياسى، وكل ما تدعيه الحكومة عن مسيرة إصلاح لا تنتهى، وكل ما يزعم به الحزب عن فكر جديد يعبر بالبلد إلى المستقبل ويجلب لنا الاطمئنان على مستقبل أولادنا.. ليس سوى سراب حسبناه نحن الظمأى إلى الحرية خطوة ديمقراطية حقيقية.. فصدمتنا أحداث يوم الانتخابات بأنه لم يكن سوى مجموعة شخابيط بالقلم الرصاص فى هامش الحرية الذى يعايرنا به أهل السلطة، وهم ببساطة يستطيعون أن يشطبوا ما به بأصغر «أستيكة».
