القومى لحقوق الإنسان يحذر من عدم شرعية مجلس الشعب

حذر المجلس القومى لحقوق الإنسان من تجاهل أحكام القضاء الإدارى الصادرة لصالح عدد من المرشحين، واعتبر أن رفض أحكام القضاء الإدارى تعرض مجلس الشعب القادم لعدم الدستورية.
ومن المقرر أن يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 ديسمبر، تقريراً هاماً عن الانتخابات يستعرض فيه أهم الأحداث التى وقعت فى الجولتين الأولى والثانية والانتهاكات التى حدثت أثناء العملية الانتخابية برمتها.
وكان المجلس قد عقد أمس، الثلاثاء اجتماعه الشهرى برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، حيث قرر المجلس تأجيل مناقشة ملف توثيق عقود زواج البهائيين والاقتصار على بحث موضوع الانتخابات.
من ناحيته قال السفير محمود كارم عضو المجلس، إنه تقرر خلال الاجتماع أن يقوم كل عضو بالمجلس بإعداد تقرير حول ما شاهده خلال جولته التى زار فيها عدد من اللجان، بالإضافة إلى تقارير غرفة عمليات المجلس القومى المركزية والغرف الفرعية التابعة له فى الإسماعيلية وبنى سويف وسوهاج.
بدوره طالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة عودة الإشراف القضائى على الانتخابات المصرية، وأشار إلى أن الاجتماع تناول أبرز الملاحظات التى اتفق عليها كافة الأعضاء، ومنها طرد وكلاء المرشحين واختلاف التوكيلات الخاصة بمندوبى المرشحين، إذ أن بعضها صادر عن الشهر العقارى والآخر من مأمورى أقسام الشرطة، مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة تغيير البنية التشريعية الخاصة بالعملية السياسية فى مصر.
وأضاف أبو سعدة، أنه تم رصد عمليات تسويد أيضاً من قبل مرشحى الحزب الوطنى والمعارضة على حد سواء، كما أثيرت مسألة النتائج المتضاربة التى أعلنت من قبل نتائج الفرز، خصوصاً شهادة أحد القضاة حول الانتخابات وما حدث بها.