الفتوى والتشريع: خضوع"القومى لحقوق الإنسان" لرقابة "المركزى للمحاسبات"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية انعقدت اليوم الأربعاء، وانتهت إلى خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تأسيسًا على أن نص المادة (1) ، و المادة (2) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة الأخرى و غيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولما كان المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حرصًا على أموال الدولة.