دبى تفكر فى خصخصة جزء من شركاتها لمواجهة الديون

أكد مسئولون فى دبى اليوم، الأحد، أن حكومة الإمارة تفكر فى خصخصة جزء من الشركات التى تملكها أو المرتبطة بها فضلا عن بيع بعض أصولها الدولية، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب للحصول على أفضل مردود.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية فى دبى للصحفيين "نحن مستمرون بالعمل من أجل تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة فى ثروات اقتصادنا".
وأضاف فى اللقاء "نحن نعمل لفتح المجال أمام الاكتتاب العام فى بعض شركاتنا الكبرى".
ويصادف المؤتمر الصحفى ذكرى مرور سنة على اندلاع أزمة الديون فى دبى، عندما اهتزت الأسواق العالمية فى أعقاب طلب مجموعة دبى العالمية تجميد استحقاقات ديونها من أجل القيام بعملية إعادة هيكلة.
وتمكنت المجموعة بعد ذلك من الاتفاق مع دائنيها على إعادة جدولة ديون قيمتها حوالى 24,9 مليار دولار، تبلغ حصة المصارف منها 14,4 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين تستحقان بعد خمس وثمانى سنوات.
وقال مدير ديوان حاكم دبى محمد الشيبانى فى اللقاء مع الصحفيين إنه "بموجب اتفاق (إعادة هيكلة) دبى العالمية، هناك إمكانية لبيع بعض الأصول".
وأضاف "أن كل ذلك سيبحث عندما نكون مستعدين لذلك"،
وذكر الشيبانى الذى يعد شخصية محورية فى ملف الديون "أن دبى غنية جدا بالأصول، وبالأصول ذات النوعية الجيدة جدا، لقد تمت مقاربتنا من قبل أصدقاء كثر ومصرفيين ومصارف استثمارية للقيام بشىء بخصوص هذه الأصول، أن هذه الأمور تأخذ مجراها ونحن نقوم بعملية تقييم".
وأضاف "أن هذا قد يشكل آلية لخفض بعض ديوننا فى المستقبل".