كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التزام 7 مصانع منتجة للأسمدة بتوريد حصتها من المقررات السمادية لوزارة الزراعة، لتغطية احتياجات المحاصيل الشتوية، يوضح أنه منذ بدء الموسم الجديد فى أكتوبر الماضى وحتى 14 فبراير من الشهر الجارى، بلغت الحصة التى تم استلامها 576 ألف و772 ألف طن تغطى 33 % من الاحتياجات الشتوية من أجمالى مليون و746 ألف و250 طن. وأكد تقرير الخدمات الزراعية،الذى حصل ل"اليوم السابع"،على نسخه منه، أن الحصة المطلوبة شهريا من 7 شركات وهى ابو قير،والدلتا ،والمصرية ، واسكندرية ، وحلوان ،وموبكو،والنصر،هى 349 ألف و250 طن شهريا، وخلال شهر أكتوبر الماضى تم استلام 132 ألف و966 طن،تغطى 38%، وخلال شهر نوفمبر تم استلام 88 ألف661 طن تغطى 25%، شهر ديسمبر تم توريد 116 ألف طن تغطى نسبة 33 %، شهر يناير 140 ألف و255 طن تغطى 40%، وفى شهر فبراير تم توريد 98 ألف 795 طن تغطى 28 % من إجمالى الاحتياجات فى السوق المحلى، أى ماتم استلامه 576 ألف و772 ألف طن تغطى 33 % من جملة الاحتياجات مليون و746 ألف و250 طن. وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تكثف حاليا من ضخ توريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات النقل والشحن. وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية،إن هناك تقرير يوميا يتم عرضة من قبل مديريات الزراعة ولجان المتابعة حول الإجراءات المتبعة فى القضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة، وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزراعين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، بالإضافة إلى عمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط. من جانبه، قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"،إن هناك نشاط مكثف لشركات الأسمدة فى توريد حصتها للوزارة حاليا لتعويض تراجع التوريدات خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد رفع الأسعار، مؤكدا على تكثيف اللجنة التنسيقية للأسمدة من اجتماعاتها لتطبيق توصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بتسليم شهادات التصدير للشركات المنتجة للأسمدة فى حالة التزامها بالكميات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية السوق المحلى، وتلاشى أى نقص فى المقررات الشتوية، وفى حالة عدم الالتزام سيتم سحب الشهادات، وتغريم الشركات على كل طن بمثله، بالإضافة إلى مراجعة كل التوريدات من الشركات المنتجة للأسمدة من القطاعين العام والخاص.
