وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس القابضة للسياحة والفنادق برئاسة حطبة

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (8) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق لمدة عام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالى فى 16/2/2017.
وتم التجديد لميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وتغيير 4 أعضاء بمجلس الإدارة، ليصبح تشكيل المجلس الجديد 11 عضوًا على النحو التالى: ميرفت على حسنين حطبة - رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، وعادل أمين والى - عضو متفرغ للشؤون الفنية، وكل من (إلهامى مصطفى الزيات، الدكتور محمد أحمد عبد اللاه، مصطفى أحمد النجار، محمد وهب الله محمد - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين والمستمرون من المجلس السابق، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد وهم: ( محمد عباس حسن فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة مصر وعمرو فؤاد محمد عوض الخبير فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية و أحمد حسن النحاس الرئيس التنفيذى لشركة هيلتون العالمية عن أفريقيا والشرق الأوسط الأسبق و مها هبة عنايت الله إبراهيم عضو مجلس إدارة تنفيذى ببنك مصر والمشرف على القطاعات الاستراتيجية والتطوير والحوكمة والالتزام ومعايير الجودة والدعم التسويقى.

وكانت الجمعيات العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، المنعقدة بتاريخ 8 /12/ 2016، ناقشت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد نهاية مدته، وإعلان القرار بواسطة رئيس الجمعية العامة قبل نهاية مدة المجلس الحالى.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بحسب بيان الوزارة، أن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات داخل مجلس الإدارة لتشمل الخبرات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية، بالإضافة إلى ضخ دماء وخبرات جديدة فى مجالس إدارات الشركات، فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، والتى تتضمن الهيكلة الإدارية للشركات.

وتوجه الوزير بالشكر للأعضاء الذين انتهت مدة عملهم بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، معرباً عن تقديره لكافة الجهود التى بذلت خلال الفترات السابقة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مع التوجيه للأعضاء الجدد بضرورة دراسة أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة والمساهمة مع الأعضاء الحاليين فى تطوير أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، والإسهام بخبراتهم فى المشروعات المستقبلية والجارى تنفيذها، واستكمال خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية لتحسين نتائج أعمال الشركات وتنويع مصادر الإيرادات.