نواب "حقوق الإنسان": غياب وزير الإسكان عن اجتماع اللجنة حولها إلى "مكلمة"

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد الغول، انتقادات حادة لغياب وزير الإسكان أثناء مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول حق السكن، علاوة عن الانتقادات للمعايير الموضوعة لإسكان الشباب.

وفى البداية، هاجم النائب جمال عباس، الحكومة قائلاً: "الحكومة نصبت على الشباب"، مشيراً إلى أنه من 7 سنوات فتحت الحكومة باب الحجز لإسكان الشباب بمقدم 5000 جنيه مقابل شقة سكنية 65 مترًا، وبعد مرور 10 سنوات كان رد الحكومة عليهم بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم بدون فوائد.

وأكد عباس مطالبته وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى فى هذا الشأن منذ خمسة أشهر ولم يتم الرد عليه، مشددًا على ضرورة حضور الوزير للرد على هذا الأمر حتى يحصل الشباب على حقوقهم.

من جانبها، شنت النائبة آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بقولها: "ملهاش علاقة بالغلابة.. ومركزة على الشو الإعلامى فقط".

وانتقدت "طربية" غياب وزير الإسكان عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة المشاكل المتعلقة بالإسكان والسكن لاسيما لمحدودى الدخل، مطالبة اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى منطقتى "الصيادين" و"الغجر" بالجمالية، حيث تسكن الأسرة فى شقق مساحتها (6-7) متر، ويجب احتضان هؤلاء المواطنين.

ووجه النائب مجدى سيف، عضو اللجنة انتقادات لغياب وزير الإسكان عن اجتماع اللجنة، قائلاً: "الكلام لا يودى ولا يجيب طالما الوزير غاب عن الحضور".

وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب شريف الوردانى أمين سر اللجنة، قائلاً: "إحنا فى مكلمة، والأمر يتطلب حضور وزراء الإسكان والتضامن والإدارة المحلية".

من جانبه، علق النائب محمد الغول، قائلاً: "اعتقد أن رد الوزارة لن يكون شافيًا، لذلك سيتم رفع الأمر لرئيس اللجنة علاء عابد، لأخذ موقف حاسم حول الأمر".

فيما عقب النائب على عبد الونيس، قائلاً: "إن رد ممثل الوزارة حول ضم مشروع الإسكان القومى فى 2005 إلى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، وزيادة 35 ألف جنيه بسبب زيادة حجم الوحدات الجديدة ل90 متر وليس 65، لن يحل الأزمة".