تصاعد أزمة تعديل تواريخ تسليم الكتب المدرسية ل"التعليم"

رؤساء لجان الاستلام استقروا على تحرير محضر لإثبات تعرضهم لضغوط..

تصاعدت أزمة "تعديل تواريخ استلام الكتب المدرسية" بوزارة التربية والتعليم بعدما استقر رؤساء لجان تسلم وتسليم الكتب على تحرير محضر إثبات حالة بتعرضهم لضغوط من جانب مسئولَين رفيعَى المستوى داخل ديوان الوزارة لإجبارهم على تعديل تواريخ الاستلام من المطابع لإعفاء الأخيرة من سداد غرامات التأخير.
وعلم "اليوم السابع" أن الوزارة تبحث عن حل للأزمة، خاصةً بعدما تأكد مسئولوها من وجود نسخ من محاضر استلام الكتب الدراسية المطورة، الخاصة ب "الترم الأول"، لدى جهات خارج ديوان "التعليم"، وهو ما قد يثبت وجود تضارب فى التواريخ بين نسخ أذون الاستلام، الأمر الذى دفع الإدارة الجديدة ل "شئون الكتب" للاتصال بالرئيسة السابقة للقطاع، أيمن عبد الرزاق، وسؤالها عما إذا كانت تملك نسخة من أذون الاستلام، إلا أنها أجابت بالنفى، وأكدت أن النسخ الأصلية فى مكتب الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى والمشرف على كل أعمال قطاع الكتب.
فى الوقت نفسه رفض مسئولون داخل إدارتى "التوجيه المالى والإدارى" و"الشئون القانونية" المشاركة فى تعديل أذون استلام الكتب مشددين، للمرة الثانية خلال أسبوع، على أن ذلك يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات تعرض كل من يساهم فيها للمساءلة بتهمة التزوير وإهدار المال العام، ويتخوف هؤلاء من احتمالية الإطاحة بهم من مناصبهم ونقل خارج ديوان "التعليم" بسبب هذه الأزمة.
من جهته أكد متخصص فى الشئون المالية داخل الوزارة أن إدخال تعديلات على محاضر استلام الكتب أو أذون إضافتها للمخازن يعد أمراً يسهل إثباته، وذلك عن طريق مراجعة أماكن تواجد أعضاء اللجنة التى ستعدِّل فى التواريخ ومطابقتها بالتاريخ الجديد "سواء مسجل بأثر رجعى أو بأثر لاحق" للتأكد من أنهم لم يكونوا مجتمعين معاً لإصدار أذون الاستلام.
من جانبهم قال موظفون ب"شئون الكتب" أن صلاح عمارة، مدير "التكاليف والمقايسة" بالقطاع، أخطرهم بأن الوزير د. أحمد زكى بدر طلب عدم تحصيل الغرامات المقررة على المطابع التى شاركت فى طبع 14 مليون كتاب مدرسى "مطور".