أمر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون بفتح التحقيق مع المسئولين بالمستشفى العام بأشمون بعد واقعة اختفاء سرير الولادة الطبيعية بالمستشفى . وفى تصريحات صحفية أكد بيومي أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أى تقصير أو مخالفة.
يذكر أن هذا التحقيق يأتى بناء على اختفاء سرير ولادة من قسم النساء والتوليد وجهاز رسم قلب بمبلغ يقدر بأكثر من 280 ألف جنيه، وتم إخطار الرقابة الإدارية بشبين الكوم لفتح التحقيق في الواقعة.
كما أمر بإحالة مسئول القسم الفنى بالوحدة المحلية بطهواى للتحقيق واتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة بالعمل، بسبب العرض غير الأمين على إدارة الفتوى والتشريع بالمحافظة بشأن استخراج ترخيص بناء جديد على نفس صلاحية الموقع القديم لأحد المواطنين مما أدى إلى موافقة الفتوى والتشريع لاستخراج الترخيص مع العلم بأنه لا يجوز استخراج الترخيص على صلاحية الموقع القديم، وكان على الوحدة المحلية إلزام المواطن بالتقدم بالأوراق والرسومات الهندسية الجديدة وعمل صلاحية جديدة حتى لا يحدث تلاعب وحتى يتم تحقيق الشفافية فى أداء الخدمة للمواطنين .
وأكد بيومى على قرار إحالة المسئول بالوحدة المحلية بطهواى للتحقيق وإخطار الوحدة المحلية لتنفيذ التعليمات وذلك طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 .
كما أحال بيومى المسئولين بالجمعية الزراعية للتحقيق واتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة بالعمل الذى جاء بشأن التلاعب فى استخراج رخصة مخبز بلدى لأحد المواطنين في مبنى مخالف ومحرر له محاضر طبقا للقانون 116 لسنة 1987 ، ورغم وقوع هذه المخالفة في 5 أبريل من عام 2009، إلا أن الجمعية الزراعية قد قامت بالتلاعب وعدم الأمانة في العرض ومخالفة القانون والتعليمات ، وعليه تم إحالة المسئولين بالجمعية الزراعية بأشمون للتحقيق.
كما أحال بيومي مسئولي الوحدة المحلية برملة الأنجب للتحقيق للتقاعس عن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة للعمل ، وشمل التحقيق مع سكرتير الوحدة المحلية بالرملة وكل من مدير ومسئولى الإيردادت ومسئول أملاك الدولة بالوحدة وذلك للتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إنهاء عقد الشركة العامة لتجارة الجملة منذ عام 2008 وحتى تاريخه ، وبذلك يكون هناك تلاعب بين الوحدة المحلية برملة الأنجب والشركة العامة لتجارة الجملة مما تسبب في إهدار المال العام .
وأكد بيومي أن قرارات الإحالة للتحقيق تتم بناء على مبدأ الثواب والعقاب وأن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بشكل فوري حيال أي مخالفة أو تقصير .
