أعضاء بمجلس الشيوخ يدينون خطة "ترامب" لتركيز مكافحة التطرف على الإسلام

حث أعضاء ديمقراطيون، فى مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، على إعادة النظر فى مقترح لتغيير وإعادة تسمية برنامج تابع للحكومة ليركز فحسب على مكافحة التشدد الإسلامى، قائلين: "إن ذلك قد يعرض أمن البلاد للخطر، وقد تكون خطوة غير قانونية أيضًا".
وكتب السناتور كورى بوكر، والسناتور بريان شاتز، مع عشرة أعضاء آخرين فى مجلس الشيوخ، فى خطاب موجه للوزراء فى الحكومة، أن "إعادة هيكلة البرنامج وإزالة العنصريين البيض وجماعات أخرى متشددة غير إسلامية منه، سيلحق ضررًا بالغًا بمصداقيتنا مع حلفائنا الأجانب ومع شركائنا بوصفنا وسيطًا نزيهًا فى الحرب ضد التطرف العنيف، وسيتسبب فى انقسامات داخل المجتمعات فى أنحاء بلادنا".
وذكرت "رويترز"، الأسبوع الماضى، أن إدارة الرئيس الجمهورى، دونالد ترامب، تريد تغيير اسم برنامج "مكافحة التطرف العنيف" الذى طرحته إدارة الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما ليكون "مكافحة التشدد الإسلامى" أو "مكافحة التشدد الإسلامى المتطرف".
وقالت خمسة مصادر مطلعة، ل"رويترز"، إن تغيير الاسم يعكس هدفًا أشمل ل"ترامب" هو استبعاد جماعات مثل تلك التى تؤمن بتفوق البيض ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار فى الولايات المتحدة من البرنامج.
ويستهدف برنامج مكافحة التطرف العنيف مواجهة الأسباب التى تدفع بعض الأشخاص للعنف أو التطرف من خلال شراكات مجتمعية وبرامج تعليمية أو حملات توعية مضادة بما يشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
ووفقا لمصدرين عملا عن كثب مع وزارة الأمن الداخلى على البرنامج، فقد اجتمع مسئولون من الوزارة ممن يعكفون على البرنامج، يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشاتهم بشأن التغييرات المقترحة.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ، أن تغيير البرنامج لتركيز جهوده على الإسلام سوف ينفر مسلمين ومنظمات إسلامية فى الولايات المتحدة، وسوف يعرض جنودًا أمريكيين ودبلوماسيين وعاملين فى مجالات تنموية، ورعايا أمريكيين مسافرين حول العالم، لمخاطر جمة، وسوف يزيد من احتمالات وقوع مزيد من الهجمات، ويمكن أن ينتهك حقوقًا محمية بموجب الدستور وحقوق المواطنين الأمريكيين.