ترامب يدافع عن شرعية مرسومه حول الهجرة فى مواجهة ضغوط من كل الجهات

أكدت الادارة الأمريكية التى تتعرض لانتقادات من كل الجهات أن الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس" ونددت بالتفسير "المبالغ به" للقاضى الفدرالى الذى اعترض القرار.

وتواجه الإدارة الأمريكية جبهتين قضائية وسياسية ضد المرسوم المثير للجدل الذى يمنع سفر مواطنى سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هى العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر ويجمد استقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

وكتبت وزارة العدل الأمريكية فى دفوع قدمتها مساء الاثنين إلى محكمة الاستئناف الفدرالية أن "الأمر التنفيذى ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين".

كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الامر التنفيذى يستهدف المسلمين اتهام "غير صحيح" وأن القيود التى تضمنها الأمر التنفيذى "محايدة فى ما خص الدين".

وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفى النزاع فى هذه القضية الثلاثاء فى الساعة 15:00 (23:00 ت ج) فى سان فرانسيسكو.

ويفترض أن تبت المحكمة الفدرالية فى قرار تعليق تنفيذ المرسوم على كل الأراضى الأمريكية والذى اتخذه القاضى الفدرالى فى سياتل جيمس روبارت الجمعة.

وتعهد ترامب الاثنين ب"برامج قوية" لمراقبة الحدود لمنع دخول الارهاب والتطرف إلى الولايات المتحدة فى الوقت الذى يواجه فيه قراره اعتراضا فى الشارع ومن قبل كبريات شركات التكنولوجيا القطاع الذى يعتمد بشكل كبير على يد العاملة الأجنبية.

ومع تعليق الحظر وصل المسافرون من الدول المستهدفة الذين يحملون تأشيرات سارية إلى الاراضى الأمريكية.

خلال زيارة إلى قاعدة ماكديل فى تامبا بولاية فلوريدا القيادة الوسطى للقوات الأمريكية، تعهد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة ب"قوى الموت" وبأنهم سيحولون دون تمركز المتشددين فى الأراضى الأمريكية لكن دون أن يعطى تفاصيل حول استراتيجيته لتحقيق ذلك. وأوضح لتحقيق ذلك "نحن بحاجة لبرامج قوية تتيح للناس الذين يحبون بلادنا القدوم وليس الأشخاص الذين يريدون تدميرنا".

استياء ديموقراطى
تقدمت فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر وآبل ليل الأحد الاثنين بالتماس قضائى نددت فيه ب"الاضرار" التى ألحقها المرسوم.

وانضم ما مجمله 130 شركة معظمها مقرها فى منطقة "سيليكون فالى" إلى الالتماس.

وقالت شركات التكنولوجيا إن حظر السفر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد عمليات الشركات ويعيق قدراتها على استقطاب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

سياسيا، طلب عدد من كبار مسئولى الإدارة الأمريكية الديموقراطية المنتهية ولايتها من بينهم وزير الخارجية السابق جون كيرى ووزير الدفاع ليون بانيتا ابقاء تعليق المرسوم الرئاسى "الذى أعد وتم تطبيقه وشرحه بشكل سىء".

وهذا الشعور بالاستياء كان ملموسا أيضا فى معسكر الرئيس الذى شن هجوما على القاضى روبارت واتهمه بتهديد أمن البلاد.

إلا ان زعيم الغالبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حاول الأحد أن يخفف من وطاة التوتر وقال إن القضاء يقوم بعمله لكنه نأى بنفسه عن المرسوم.

رأى عام غير مؤيد
اظهر استطلاع للرأى أجرته شبكة "سى ان ان" أن 53% من الأمريكيين يعترضون على المرسوم الرئاسى حول الهجرة (فى مقابل 47%)، كما كشف استطلاع لشبكة "سى بى اس" ان 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.

وكشف استطلاع "سى ان ان" أن نسبة مماثلة من الأمريكيين (53%) لديها رأى سلبى إزاء ترامب الذى تولى مهامه الرئاسية قبل أسبوعين فقط.

إلا أن ترامب يعتبر هذه الاستطلاعات خاطئة. وقال فى تغريدة الاثنين "كل استطلاعات الرأى السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات سى ان ان وايه بى سى وان بى سى خلال الانتخابات".

وتابع "آسف لكن الناس يريدون الأمن على الحدود وفرض إجراءات تدقيق مشددة".

كما اتهم وسائل الاعلام "غير النزيهة ابدا" بأنها "لا تريد فى حالات عدة تغطية هذه الهجمات" دون أن يعطى أدلة تدعم أقواله، مكتفيا بالقول إن وسائل الإعلام هذه "لديها أسبابها وانتم تعرفونها جيدا".

وبعدها وزع البيت الابيض قائمة ب78 هجوما قال ان تنظيم داعش "نفذها أو كان ملهما لها" وقال إن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.