معرض فرنكس بوابة لتصدير الأثاث للخارج وتوفير العملة الصعبة.. رئيس المجلس التصديرى: طلبات استيراد من غرب وجنوب إفريقيا.. وعروض روسية للترويج لصناعة الأثاث المصرية.. وإقبال غير مسبوق من المشترين الدوليين

شهد معرض فرنكس اقبالا كبيرا من الجمهور ومن الوفود التجارية التى تضم ممثلين عن كبرى الشركات المستوردة للأثاث، حيث كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن تلقى عرضين من روسيا وجنوب افريقيا لاستيراد منتجات أثاث مصرية إلى جانب طلبات كثيرة لفرش وتجهيز فنادق ومشروعات عقارية بغرب وشرق أفريقيا من خلال الشركات الأوروبية التى تقوم بتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن هذه العروض تلقاها المجلس التصديرى خلال زيارة وفود تجارية تضم ممثلين عن كبرى الشركات المستوردة للأثاث من هذه الأسواق لمعرض فرنكس الدولى للأثاث والمفروشات المنزلية الذى ينظمه المجلس التصديرى حاليا بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب وجمعية المصدرين المصريين ويختتم أعماله بعد غد الأحد 5 فبراير.

وأوضح أن وفدا من مشترى الأثاث بروسيا عرض الترويج لصناعة الأثاث المصرية بالسوق الروسية العملاقة من خلال تنظيم مجموعة من الانشطة الترويجية تشمل تنظيم معرض للأثاث المصرى وحملات ترويجية بوسائل الإعلام إلى جانب تنظيم زيارة لروسيا للشركات المصرية الراغبة فى التصدير للسوق الروسية.

وقال إن البعثة التجارية التابعة لسفارة جنوب إفريقيا بالقاهرة أبدت رغبتها فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لجنوب افريقيا التى تستورد 60% من احتياجاتها من الأثاث، وذلك من خلال تنظيم زيارة لوفد من كبرى الشركات الجنوب إفريقية المستوردة للأثاث لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام الحالى، لافتا إلى أنه اقترح مشاركة ممثلين عن الشركات الجنوب إفريقية المنتجة لمستلزمات صناعة الأثاث التى تستوردها مصر بدورها وبالتالى يكون هناك منفعة للطرفين.

وأشار إلى أن الدورة الحادية عشر للمعرض تلقى إقبالا غير مسبوق من الجمهور، وأيضا من المشترين الدوليين الذين أشادوا بالتطور الكبير الذى تحققه الصناعات المصرية على جميع المستويات فبجانب الجودة العالمية هناك تميز فى التصميمات وطريقة العرض والتسويق وهو ما يزيد من تنافسية منتجاتنا فى السوقين المحلية والخارجية وهو ما سيعمل ليس فقط على زيادة صادرات القطاع وإنما تخفيض فاتورة الاستيراد أيضا.

وقال إنه فى ظل هذا الإقبال على منتجات القطاع وعروض التصدير خاصة لأفريقيا التى ندرسها حاليا نظرا لأهمية السوق الافريقية التى يتوافر بها العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية فإنه يتوقع تحقيق خطة المجلس التصديرى برفع صادرات الأثاث بنسبة 20% لتسجل نحو 450 مليون دولار العام الحالى مقابل نحو 380 مليونا سجلتها صادرات عام 2016.

وحول تأثير تحرير اسعار الصرف على صادرات الأثاث، أشار إلى أن التأثير فى مجمله إيجابى حيث ارتفعت التنافسية السعرية لمنتجاتنا خاصة فى الأسواق الاوروبية والأمريكية والخليج العربى بصورة كبيرة، رغم ان القطاع يستورد مواد خام ومستلزمات إنتاج واكسسوارات تصل لنسبة 35%، مضيفا أنه لذلك تقدمنا باقتراح للمهندس اسامة صالح رئيس شركة ادارة مدينة دمياط الجديدة لتخصيص مساحة أكبر من المدينة لجذب استثمارات كبار مصنعى مستلزمات الإنتاج فى العالم والإكسسوارات التى تحتاجها صناعة الأثاث وهو ما سيخدم جميع المنشات الصناعية فى مصر وسيوفر فاتورة استيراد تزيد قيمتها عن ال 600 مليون دولار سنويا.

من ناحيته قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل طلب إعداد دراسة متكاملة عن اقتراح الغرفة والمجلس التصديرى إقامة معارض دائمة للترويج لمنتجات الأثاث والقطاعات المرتبطة مثل الرخام والمفروشات المنزلية والاضاءة وكل ما يحتاجه المنزل المصرى والمكاتب الادارية والخدمية.

وأضاف أن الاقتراح يستهدف إيجاد منافذ بيع من المصانع مباشرة للمستهلكين مع تحويلها إلى ما يشبه المعرض الدائم لخدمة بعثات المشترين الدوليين على أن تستفيد منها جميع الصناعات المحلية وهو ما سيساعد فى تقليل حلقات التداول وبالتالى تخفيض الأسعار إلى جانب مساعدة المصانع المحلية فى التسويق سواء للسوق المحلية او التصدير.

وبالنسبة لمدينة دمياط الجديدة أشار إلى إعداد تصور للصناعات المطلوب جذبها لتعميق المكون المحلى بصناعة الاثاث.
من ناحيته، طالب عبده شولح وكيل المجلس التصديرى بالاستعانة بالخبرات الدولية لإعداد دراسة ومخطط عام لمدينة دمياط الجديدة للأثاث لإنشائها وفق المعايير العالمية للمدن الصناعية المخصصة للتصدير وذلك وفقا لما يتم بمشروع المثلث الذهبى من أجل ضمان نجاح خطط الدولة فى تطوير صناعة الأثاث المصرية وزيادة مقوماتها التصديرية والقيمة المضافة لها.
وأضاف أن المجلس التصديرى سيركز خلال الفترة المقبلة على تكثيف مشاركة مصر فى المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها افضل الية للتسويق وزيادة الصادرات إلى جانب التركيز أيضا على السوق المحلية باعتبار البيع فيها يقلل من فاتورة الواردات، وبالتالى يخفض من عجز الميزان التجارى وهو الجانب الثانى لأولويات عمل المجالس التصديرية.

ولفت إلى اهمية العمل على تطوير التعليم الفنى فى الفترة المقبلة عبر ارسال بعثات تعليمية من طلبة المدارس الفنية للتعلم فى المصانع الاوروبية واكتساب اليات التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات الفنية الحديثة، مثلما فعل محمد على باشا عند بناءه مصر الحديثة.

وقال إن كبار منتجى الاثاث بمصر يركزون حاليا أكثر على التصميمات حيث يستعينون بشباب المصممين من خريجى كليات الفنون الجميلة وكليات العلوم التطبيقية حيث نجحوا فى تطوير الصناعة المصرية لتضارع الصناعة الايطالية الأشهر عالميا.

من جانبه أكد نبيل عدلى وكيل المجلس التصديرى أهمية التركيز على قطاع الفندقة ومشروعات الاسكان الكبرى الجارى تنفيذها بعدد من الدول الخليجية والإفريقية لافتا إلى اهمية التواصل مع مكاتب الاستشارات الهندسية التى تشرف على تنفيذ تلك المشروعات لأنها التى تضع المواصفات لشركات المقاولات التى بدورها تلتزم بها عند شراء ما تحتاجه من اثاث او منتجات خشبية لهذه المشروعات.

وقال إن المجلس التصديرى حرص على توجيه دعوات لممثلى تلك المكاتب العاملة بالخليج او بأوروبا لزيارة المعرض والتعرف على ما حققته الصناعات المصرية التى تنافس بقوة المنتج الايطالى وتتفوق بمراحل على المنتج الصينى، كما أنه بعد تعويم الجنيه اصبح منافس سعريا أكثر.