تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أرض الخانكة 15يوما

قرر المستشار محمد عثمان رئيس نيابة الأموال العامة بالغربية تحت إشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامى العام لنيابات استئناف طنطا للأموال العامة تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أرض الخانكة التابعة للأوقاف لصالح أحد المقاولين وتبلغ قيمتها 147مليون جنيه 15يوما على ذمة التحقيقات.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقوا القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف تقدر مساحتها ب7 أفدنة، وبقيمة تصل 147 مليون جنيه لصالح مقاول، كما تم ضبط متهم خامس ويدعى "عرفات .ح د" مراجع هندسى بمكتب الشهر العقارى بالخانكة بناء على إذن نيابة الأموال العامة الصادر من المستشار محمد عثمان رئيس النيابة الذى يباشر التحقيق فى القضية.

وكشفت تحقيقات نيابة استئناف طنطا، والتى باشرها المستشار محمد عثمان رئيس النيابة وبإشراف المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العام لنيابات الاستئناف للأموال العامة وأمانة سر شريف عبد الله، عن تورط 7 متهمين بينهم رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة بمحافظة القليوبية ورئيس مكتب المساحة بالخانكة، فى تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة قيمتها 147 مليون جنيه ملك هيئة الأوقاف المصرية، بأوراق مزورة لأحد المقاولين من مدينة المحلة الكبرى وتقسيم الأرض وبناء أبراج سكنية عليها.
كما دلت تحقيقات رئيس النيابة فى القضية رقم 1467لسنة 2017 جنايات الخانكة، والتى أصدرت النيابة فيها أمر ضبط وإحضار تم تنفيذه بمعرفة الرقابة الإدارية بالقليوبية للمتهمين "مجدى غ" رئيس مكتب توثيق شهر عقارى، و"حلمى ع" رئيس مكتب المساحة، و"سامى.ع.ا" رئيس مكتب المسطحات بمديرية المساحة، و"سمير.س" رئيس مكتب التغيرات، لقيامهم بالمشاركة فى الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7أفدنة ملك هيئة الأوقاف المصرية بالخانكة بالاتفاق مع 3 متهمين آخرين هاربين وأحد المقاولين من مدينة المحلة الكبرى، ويدعى "أحمد. م. ر"، حيث قدم لهم الأخير أوراقا مزورة لنقل ملكية الأرض لحسابه الشخصى بالاتفاق مع المتهمين، وقامت الرقابة الإدارية بضبط 4 متهمين بعد صدور ضبط وإحضار لهم وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، وأن سعر متر الأرض بهذه القطعة 7 آلاف جنيه، وقام المقاول بعمل تقسيم وإقامة أبراج سكنية وبيع قطع من الأرض بعد نقل ملكيتها، كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة لم تفصح عنها اللجنة السابقة التي تم تشكيلها من المساحة، وبتتبع المكاتبات والمخاطبات من جانب نيابة الأموال العامة، وتبين عدم صحة تقرير اللجنة الأولى.

وكلفت نيابة الأموال العامة، الرقابة الإدارية بسرعة التحرى عن الواقعة، وكشفت التحريات ثبوت الواقعة، وتبين من التحقيقات أن هناك أحد المتهمين فى هذه القضية ويدعى "لملوم ح. ق "محبوس" على ذمة قضية أرض بنها التى تم الاستيلاء فيها على 10أفدنة و8 قراريط و2 سهم والتابعة للهيئة القومية للتشييد والتعمير، كان عضواً فى اللجنة التى لم تظهر المخالفات فى أرض الخانكة.

كان المستشار محمد عثمان رئيس النيابة قرر ضبط وإحضار باقى المتهمين، وقام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض على المتهم الخامس "عرفات.د" ، وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتلاعب فى استمارات ودفاتر المساحية لإخفاء بيانات تثبت ملكية هيئة الأوقاف المصرية للأرض ،وإنشاء استمارات جديدة خالية من هذا المحتوى بقصد نقل ملكيتها للمتهم "أحمد م ر" مواليد 1953 صاحب مكتب مقاولات بالمحلة بميدان الشون وتمكين المقاول من الاستيلاء على هذه الأرض التى تقدر بنحو147مليون جنيه.

وقررت نيابة الأموال العامة تشكيل لجنة من المكتب الفنى بمصلحة الشهر العقارى لكشف المخالفات التى أثبتت عدم صحة تقرير اللجنة الأولى وتتبعت نيابة الأموال العامة الصادرة من اللجنة الأولى، وانتهت إلى صحة تلك المخالفات. وقررت النيابة حبسهم 15يوما وجددت حبسهم اليوم الخميس 15يوما على ذمة القضية ، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.