تحقيق قضائى حول تورط 12 من كبار موظفى الدولة فى تونس بشبهة فساد

أعلنت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفى الدولة يشتبه بضلوعهم فى "جرائم فساد مالى".
وقال سفيان السليطى، الناطق الرسمى باسم النيابة العامة، ل"فرانس برس"، إن المتهمين موظفون كبار فى "بعض الوزارات" وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامى الدولة، الذى شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
والمكلف العام بنزاعات الدولة، قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية، ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد "فرانس برس"، مسئول بهذه الوزارة.
وأضاف سفيان السليطى، أن فتح التحقيق القضائى جاء إثر تلقى النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالى" متعلقة بالموظفين ال12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (دستورية).
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية، اليوم الأربعاء، فى بيان، أنها أقامت فى ديسمبر 2016 دعوى قضائية ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتى 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.
ونسبت الوزارة إلى المتهمين جملة من الإخلالات فى تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدّولة" وفق البيان.
وبعد الثورة التى أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن على، "تفاقم" الفساد فى تونس، وفق البنك الدولى، رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة.
وتراجع ترتيب تونس، فى لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 فى 2010 إلى المرتبة 75 فى 2016.
ولم يبت القضاء التونسى، حتى اليوم فى أكثر من الف ملف فساد "شائك" أحيلت إليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضى منظمة "أنا يقظ" الفرع التونسى لمنظمة الشفافية الدولية.
وفى 26 يوليو 2016 دعا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية إلى البت فى قضايا الفساد المعروضة عليها.
وفى الثلاثين من الشهر نفسه، أعلن شوقى الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن "ركود" ملفات فساد فى محاكم تونسية يعود إلى فساد "بعض القضاة" الذين "تواطؤوا للتغطية على بارونات فساد".
وقال الطبيب –يومئذ- إن "بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية للاحتماء بها" والإفلات من المحاسبة القضائية.