صحفيو الموقع الإلكترونى لنقابة المحامين ينسحبون من العمل

لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.. والعشرى: لسنا بحاجة لهم

أعلن 30 صحفيا من العاملين بموقع نقابة المحامين الإلكترونى، انسحابهم من الموقع، وذلك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، متهمين القائمين من مجلس النقابة على الموقع بالتلاعب بهم، معلنين عن تقدمهم بشكوى ضد نقيب المحامين ومسئولى الموقع فى نقابة الصحفيين للحصول على حقوقهم.
وذكر الصحفيون فى بيان لهم رفضهم ممارسات نقابة المحامين وتعسفها فى صرف المكافآت المقررة لهم، لذلك قرروا الانسحاب من العمل بموقع النقابة، مهددين باللجوء إلى القضاء، واتخاذ خطوات تصعيديه قانونية ضد نقيب المحامين، بصفته المسئول عن الموقع فى حالة إصراره على تجاهل حقوقهم.
وجاء فى البيان أنهم "انخدعوا فى طريقة إدارة النقابة لموقعها الإلكترونى، وقدرتها على بث موقع خبرى وإصدار صحيفة كما أعلن النقيب"، متهمين الموقع بافتقاد المهنية والحرفية، وبدا عليه التخبط والتناقض حسب أهواء أطراف بالمجلس مما أهدر مجهودا بذله كثير من الزملاء، فضلا عن تجاهل النقابة لحقوقهم التى تم الاتفاق عليها ووقع البعض بها عقودا مع المسئولين على الموقع، منددين بسوء معاملة المشرفين على الموقع لهم.
وأوضح الصحفيون أن النقابة تناقضت فى تحديد السياسة العامة للموقع، الذى أكدت فى البداية أنها متنوعة، وبعد شهر من العمل وتوزيع الأدوار، فوجئ الصحفيون بتقليص مهمته فى تغطية شئون النقابة فقط، بحجة أن ذلك كلف النقابة أموالا لم تحقق منها فائدة حقيقية، لافتين إلى أن آلية العمل الداخلى جاءت بلا نظام محدد أو مؤسسية، وسيطرت عليها المحاباة والشخصنة، وتدخلات المحامين فى شئون التحرير، فضلا عن محاولات من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان فى المجلس لاستخدام الموقع لصالح الجماعة ونشر أخبار تخدم مواقفها، خاصة أن "مختار العشرى" مسئول لجنة الإعلام المشرف على الموقع من الإخوان، مؤكدين أن شكاوى العاملين بالموقع كانت تقابل دائما بأن القادم أفضل وأن هناك تغيرات فى مسيرة العمل دون أن يتم ذلك.
فى المقابل، قال مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام المشرف على الموقع، إن جميع العاملين حصلوا على مستحقاتهم كاملة، وفقا لما نصت عليه العقود المبرمة معهم، وتم استبعادهم من الموقع لأنه ليس فى حاجة لهم، نافيا تدخل أحد من أعضاء المجلس أو المحامين فى شئون الموقع، ونفى محاولة بعض أعضاء المجلس من الإخوان لاستخدام موقع النقابة لخدمة أغراضهم.
فيما صدر بيان مواز من المسئولين عن الموقع يحمل توقيعهم يفيد أنهم يشجبون البيان الذى وصفوه ب"الكاذب" ولن يسمحوا بالزج بأسمائهم فى خلافات المحامين فيما بينهم، مؤكدين استمرارهم فى تأدية رسالتهم بمهنية خالصة لا شأن لهم بالخلافات بين بعض المحامين ونقابتهم، متهمين بيان الصحفيين السابق بأنه صدر من مجهولين وحمل وقائع مخالفة للحقيقة.
وقال البيان: "لم يحدث أن طلبت منا إدارة الموقع أن نتخلى عن المهنية أو نكتب ما يخالف الحقيقة، والكلمة الأولى والأخيرة لمجلس التحرير بالموقع".
وأضاف البيان: "الادعاء بأن الموقع ينحاز فى تغطيته لجماعة الإخوان، اتهام ساذج ينم عن شخصية كاتبة"، مؤكدا أنهم يتحدون بأن يصنف أحد موقع نقابة المحامين تصنيفا حزبيا أو سياسيا، ونفوا أى استخدام حزبى للموقع.
وكان عدد من الصحفيين المتابعين لشئون نقابة المحامين أصدروا بيانا فى شهر سبتمبر الماضى اعترضوا فيه على الزج بهم فى أى خلافات ورفضوا العمل فى الموقع، بينما نشرت بعدها نقابة المحامين بيانا فى بعض الصحف تطلب فيه صحفيين للعمل بموقعها الجديد.