قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى مصر لقت ترحيباً حاراً من المستثمرين خلال الشهر الجارى، إذ نجحت البلاد فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى الأسواق الدولية. ويأتى طرح السندات ضمن خطة الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية تقدر بنحو 35 مليار دولار لمدة 3 سنوات وفقا لوثائق قرض صندوق النقد الدولى.
وفى تقرير بالإنجليزية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أشادت "كابيتال إيكونوميكس" بإصدار السندات المصرية، بعدما باعت القاهرة ضعف المبلغ الذى كانت تستهدفه الحكومة تقريبا. وأضاف التقرير أن مصر تقلت طلبات بنحو 13.5 مليار دولار على شرائح السندات لآجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.
وتابعت "كابيتال إيكونوميكس": يبدو أن المستثمرين أكثر ثقة أن تخفيض الجنيه فى نوفمبر واتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولى سيقلل المخاطر الخارجية. ومن جانبنا، نعتقد أن مصر وفى يدها إصدار السندات ستكون قادرة على تدبير احتياجاتها التمويلية على مدى ال12 شهرا المقبلة بشكل مريح.
وتسبب هبوط الجنيه بنسبو 50% أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر فى ارتفاع التضخم، وتشير البيانات التى تقيس النشاط الاقتصادى إلى ضعف النمو، وفقا للتقرير، لكن "كابيتال إيكونوميكس" ترى أن هناك بعض الآثار الإيجابية لتراجع سعر صرف الجنيه، لا سيما الصادرات التى بدأ تستفيد من تعزيز التنافسية الخارجية.
وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" فى لندن، أنه تم تغطية طرح السندات الدولارية بشرائحها الثلاث بآجال 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة، مضيفا أن البلد يدرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية.
وروجت القاهرة طرح السندات الدولارية فى عدة أسواق شملت الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية.ونقلت رويترز عن مصرفيين أن مصر ستبيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125% ولأجل 10 سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%. وتولى إدارة الطرح بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس.
وفى نوفمبر الماضى، قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بما يسمح للجنيه بالتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب بدلا من تثبيته عند نحو 8.8 جنيه للدولار، وتم رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى محاولة لاحتواء أزمة العملة الطالحنة وجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاد البلاد.
وساهم تعويم العملة ضمن حزمة إصلاحات شملت زيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة قرض بقية 12 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية لمدى 3 سنوات.
