"وزراء دول جوار ليبيا": نرفض بشكل قاطع أى تدخل عسكرى لحل الأزمة الليبية

استضافت القاهرة الاجتماع الوزارى العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وشارك فى الاجتماع كل من:
- عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- خميس الجهيناوى، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية.
- محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض بدولة ليبيا.
- سالاماتو لاميدو حسيني، الوزيرة المفوضة بشئون التكامل الإفريقى والنيجريين فى الخارج بجمهورية النيجر.
- حسن آدم، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة.
- عبد المحمود عبد الحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.
كما حضر الاجتماع كل من، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتى ممثل الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا.
واستعرض الوزراء آخر تطورات الوضع فى ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17 ديسمبر 2015 فى مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التى تعانى منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ الرئيسية التى تم التوافق عليها فى الاجتماعات الوزارية التى انعقدت فى كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامى، مؤكدين على المبادئ التالية:
أ‌. الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها.
ب‌. رفض أى تدخل أجنبي فى الشئون الداخلية الليبية.
ج‌. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
د‌. الحفاظ على وحدة الجيش الليبى إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبى، لأداء مهامها فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
ه‌. ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
ح‌. المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة فى ليبيا.
خ‌. أكد الوزراء مجدداً دعمهم للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، المنبثق عن الاتفاق السياسى الليبى، الذى يؤسس لحل سياسى نهائى للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسى إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن فى كافة أنحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالى مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
جدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكرى للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
أكد الوزراء رفضهم لأى تدخل عسكرى أجنبى، وأكدوا أن مكافحة الجماعات الإرهابية فى ليبيا يجب أن يكون فى إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
وبحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذى يعيشه الشعب الليبى جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الارهابية فى بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقى على الشعب الليبى ومستقبل عمليته السياسية.
وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
أشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى فى ليبيا وفي دول الجوار.
أكد الوزراء على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضرراً من جراء الأزمة. وعلى ضوء ذلك، دعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.
وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التى تمت مؤخراً في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التى تعانى منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممى، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية فى إطار حوار ليبي/ ليبي شامل، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعى.
وأعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنسانى المتردى الذي تعانى منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين، وفي هذا الصدد، أشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
أكد الوزراء على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية فى ليبيا خلال عام 2017، حيث يعانى الشعب الليبى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات والمنشآت الصحية فى مختلف أنحاء ليبيا.
دعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، فى الوقت الذى يراه المجلس الرئاسى مناسباً.
وطلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
طلب الوزراء من رئاسة الاجتماع رفع أسمى عبارات التقدير والامتنان للرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتدابير والترتيبات التى تم اتخاذها من أجل إنجاح أعمال هذا الاجتماع، وعلى المجهودات المبذولة لتسوية الأزمة فى ليبيا.
اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزارى الحادى عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا فى الجزائر على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور المسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات فى ليبيا.