الفتوى والتشريع: وزارة الداخلية المسئولة عن شراء أطواق النجاة

وليست الهيئة العامة للنقل النهرى..

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية فتوى جديدة، أكدت خلالها أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن شراء أطواق النجاة لشرطة البيئة والمسطحات المائية وليست الهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بعد أن انتهت إلى إلزام وزارة الداخلية برد مبلغ 20 ألف جنيه للهيئة بعد أن حصلت عليها لشراء أطواق النجاة.
أكدت الجمعية فى حيثيات فتواها أن أطواق النجاة قد تم شراؤها بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى لوزارة الداخلية، وأن هذه الإدارة تقوم باستخدامها لمباشرة مهاما ولتحقيق أغراضها المقررة قانونا، وبالتالى فإنه كان ينبغى عليها تدبير شراء هذه الأطواق من موازنة وزارة الداخلية، وإذا كان الثابت أن هذا الشراء قد تم بمبلغ 20 ألف جنيه صرفت من موازنة الهيئة العامة للنقل النهرى، فإن هذا يكون مخالفا لحكم القانون، وهو ما يوجب إلزام وزارة الداخلية برد هذا المبلغ للهيئة العامة للنقل النهرى.
وأشارت الجمعية فى حيثيات فتواها إلى أن ذلك لا ينال مما أثارته الهيئة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من أنها تستخدم أطواق النجاة المشار إليها لتأمين العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى القائمين على فحص العائمات والمنشآت السياحية، وأثناء قيام الهيئة بالفحص الشامل على العائمات من أجل الحصول على رخصة القيادة والتسيير والإبحار وغير ذلك من الأعمال، وذلك أن المهام الرئيسية لشرطة البيئة والمسطحات المائية تشتمل على تقديم كافة خدمات تأمين المجرى الملاحى بطول نهر النيل، وتلك المهام تدخل فى نطاق اختصاصاتها الأصيلة المقررة قانونا، وبالتالى فإنها يجب أن تنفق على تنفيذ هذه الأعمال ومستلزماتها من أطواق نجاة وغير ذلك، من المبالغ المخصصة لها فى موازنة وزارة الداخلية وليس من موازنة الهيئة العامة للنقل النهر.
كانت الهيئة العامة للنقل النهرى قدمت مبلغ 20 ألف جنيه للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لشراء أطواق نجاة للإدارة بغية استخدامها فى أعمالها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أقر بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن احتياجات الهيئة مقدمة الدعم، وعلى إثر ذلك طلبت الهيئة من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية استرداد هذا المبلغ.