وزارة التعليم تدرس إعفاء المطابع من غرامات تأخر الكتب المطوَّرة

ومصدر بالوزارة يعتبرها "مخالفة قانونية"..

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تدرس إعفاء المطابع التابعة لجهات حكومية وأمنية، والتى تولت مهمة طبع الكتب الدراسية المطورة مطلع هذا العام الدراسى، من دفع غرامات التأخر فى تسليم النسخ للوزارة عن المواعيد التى حددتها الأخيرة فى أوامر التوريد.
وأوضحت المصادر أن مطبعتين تابعتين لجهات أمنية تأخرتا فى تسليم حصتها من الطباعة للوزارةن حيث سلَّمتها بعد الموعد المحدد ب 10 أيام، وأكدت المصادر أن غرامة التأخير الموقَّعة على هاتين المطبعتين تصل نسبتها إلى 2 % من مستحقاتها المالية لدى الوزارة، وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وأضافت أن وزارة التعليم تدرس إعفاء هاتين المطبعتين وبقية المطابع الحكومية والتابعة لمؤسسات صحفية قومية من غرامات التأخير.
من جهته اعتبر مصدر مسئول بديوان الوزارة أن ما ستقدم عليه "التعليم" بشأن إعفاء المطابع الحكومية من الغرامات ورسوم الفحص الكيميائى والتحليل يعد مخالفة قانونية واضحة، حسب وصفه، لأنه يتعارض مع نصوص قانون المناقصات والمزايدات.
وقال المصدر إن إلغاء الغرامات يستلزم إما تغيير أوامر التوريد أو أذون الاستلام، وأشار إلى أن الأنباء التى تتردد داخل قطاع الكتب تفيد بتغيير الثانية، واصفاً الأمر ب "المخالفة القانونية الصارخة".
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أسندت طباعة الكتب الدراسية المطورة، الخاصة بالصفين السادس الابتدائى والثالث الاعدادى، والزيادات التى طلبتها المديريات التعليمية وكتب الصف الثالث الثانوى الفنى لمطابع حكومية ومؤسسات صحفية قومية وجهات أمنية.