بوش يصف شرودر ب"النفاق" بشأن رأيه فى حرب العراق

اتهم جورج بوش الأمريكى السابق، جيرهارد شرودر المستشار الألمانى السابق ب"النفاق" فيما يتعلق بموقفه من الحرب على العراق، مشيراً إلى أنه أبلغه مطلع عام 2002، بأن ألمانيا ستدعم الولايات المتحدة إذا ما قررت التدخل عسكرياً فى العراق، إلا أن شرودر أبدى انتقاده لما أورده بوش فى كتابه "قرارات حاسمة"، وذلك خلال مقابلة له مع شبكة CNN الإخبارية.
وكان شرودر، قد اعتبر أن جورج بوش، "كذب" فى مذكراته بشأن موقف ألمانيا من استخدام القوة العسكرية للإطاحة بنظام صدام حسين.
رفض بوش الانتقادات التى وجهت إلى إدارته بأنها أشاحت النظر عن الحرب فى أفغانستان وأمرت بنقل قوات للقيام بغزو العراق.
كما دافع بوش عن معالجة إدارته للحرب على أفغانستان، وقال لCNN إن بعض دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" التى ساهمت بقوات فى التحالف فى أفغانستان خلال الحرب "لم تعد مستعدة للقتال."
وقال بوش إنه أمر القوات الأمريكية بالإطاحة بالزعيم العراقى الراحل، صدام حسين، الذى وصفه ب"الديكتاتور" على افتراض أن قوات التحالف سوف تساعد فى الحرب فى أفغانستان، موضحا "ما حدث فى أفغانستان هو أن حلفاءنا فى حلف الناتو، بعضهم، أبدوا عدم استعدادهم للحرب، ولذلك فإن افتراضنا بأن لدينا مزيداً من القوات، الأمريكية والناتو، أصبح افتراضاً خاطئاً. ولذلك كان علينا أن نتكيف مع الوضع".
غير أن بوش رفض تسمية أى دولة من هذه الدول الحليفة فى الناتو، والبالغ عددها 28 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية.
يشار إلى أن 785 عنصراً من حلف الناتو قتلوا فى المعارك فى أفغانستان منذ أكتوبر عام 2001، معظمهم من كندا وفرنسا وبريطانيا.
جاء ذلك خلال لقاء مع بوش بينما كان برفقة شقيقه حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، ضمن حلقة فى CNN بعنوان "بوش: بعد عامين"، وذلك بعد أيام قليلة على صدور مذكراته وقبل أيام قليلة على افتتاح مكتبته ومتحفه الرئاسيين فى حرم جامعة "سذرن ميثوديست" فى مدينة دالاس.
وتطرق بوش خلال المقابلة إلى عدة قضايا ومسائل، وقال إنه لا يأسف على دعم خطة الإنقاذ المالى الحكومية عام 2008 والتى قدمت مليارات الدولارات لشركات ومؤسسة أمريكية كبيرة مثل AIG وسيتى غروب ومصرف أمريكا وشركة جنرال موتورز.
وفى المقابلة ذاتها، قال جيب بوش إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى العام 2012 كما فعل شقيقه ووالده، كما أبدى عدم رغبته فى قيادة الحزب الجمهورى لأنه يريد أن يحقق بعض الاستقلالية المالية.