سحر نصر: ميناء أرقين البرى نقطة انطلاق لمحور "الإسكندرية- كيب تاون"

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ميناء "أرقين البري"، رسميا، عبر الفيديو كونفرانس، والذى سبق أن أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل، البث التجريبى، له فى شهر سبتمبر الماضى.

ويعد ميناء "أرقين البرى" ميناء حدودى بين مصر والسودان، يبعد عن مدينة أبو سمبل السياحية حوالى 150 كيلو مترا وعلى خط عرض 22 ويقع على بعد حوالي 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن ميناء أرقين البرى يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور " الإسكندرية / كيب تاون" وخاصة أنه يربط أكبر تكتل أفريقى من البحر المتوسط حتى المحيط الهادى، حيث أنه يخدم الحركة التجارية مع 15 دولة أفريقية تقع على الطريق التجارى البرى لهذه الدول.

وأضافت "سحر نصر"، فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الرئيس لميناء أرقين البرى، أنه فى إطار رئاسة وزارة التعاون الدولى للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، تم الانتهاء من تنفيذ كافة مبانى وإنشاءات ميناء ارقين البرى من الجانبين المصرى والسودانى، وإعلان جاهزيته تماما للتشغيل، بما يخدم حركة نقل البضائع والركاب من وإلى البلدين، ويضاعف فرص التكامل والتعاون القائم بينهما فى مختلف المجالات.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السودانية، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، موضحة بإن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت عدة اجتماعات متتالية، اسفرت عن عدد من الانجازات ابرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية إلى ميناء قسطل- اشكيت وميناء أرقين من الجانبين المصرى والسودانى وافتتاح وتشغيل منفذ قسطل- اشكيت البرى.

وأكدت أن ميناء أرقين سوف يساهم فى تنمية المنطقة المحيطة به، وسيسهم فى تعظيم استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والسودان فى مشروعات تنموية هامة تفيد شعبى البلدين وترقى لطموحات المواطن فى كل من مصر والسودان.

وأوضحت "سحر نصر"، أن المشروع كبير واستثمار مهم له عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومن المتوقع أن يسهم هذا البناء الضخم الذى تطلب جهدا كبيراً بذله أبنائنا وأشقائنا فى كل من البلدين، فى زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان، ودعم حركة السلع والخدمات والأفراد لتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين وتوسع من الأسواق المتاحة لتصريف الانتاج، على نحو يدعم جهود التنمية فى كل من مصر والسودان، ويعظم فرص إدماج اقتصادى البلدين فى الاقتصاد العالمى من خلال تجارة متنامية مع كل الدول الأفريقية، وانعاش الحياة الإقتصادية فى المنطقة.

ودعت وزيرة التعاون الدولى إلى الارتقاء معاً نحو التجارة التكاملية التى يتكامل فيها سوقا البلدين، بحيث تكون السودان هى المقصد الأول للمستورد المصرى فى الحصول على احتياجاته من السلع والبضائع التى لا تتوافر محليا، وتكون مصر هى المقصد الأول للمستورد السودانى فى الحصول على السلع والبضائع التى لا تتوافر بالسودان، حتى نشكل جبهة تعاون قوية تكون نواة حقيقية لتكامل اقتصادى عربي، يصب فى النهاية فى صالح المواطن العربى الذى "كد واجتهد" لدعم مسيرة التنمية.