البنوك ترفض تجديد التراخيص لسائقى التاكسى

يشترطان إرسال وزارة المالية شيكات بقيمة أقساط الدعاية

قال محمد السيد المتحدث باسم سائقى التاكسى المنضمين حديثا إلى المرحلة الأولى من مشروع الإحلال الذى تشرف عليه وزارة المالية، أن بنكى الأهلى ومصر ما زالا مصران على موقفهما المتعنت من منح خطابات تجديد التراخيص لسائقى التاكسى التى انتهت قبل شهر.
وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن البنكين مصران على موقفهما رغم إرسال وزارة المالية خطابات للبنوك طلبت فيه إيداع قيمة الإعلان البالغة 255 جنيها شهريا، بحسابات أصحاب التاكسى البالغ عددهم 3200 سائق بأثر رجعى من بداية شهر سبتمبر.
وأكد السيد أن بنك الإسكندرية هو الوحيد الذى استجاب لطلب الوزارة بإيداع المبالغ المذكورة فى حسابات السائقين وقم بمنحهم خطابات تجديد التراخيص، فى حين يصر بنكا الأهلى ومصر على ضرورة قيام صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية بإرسال شيكات بالمبالغ إلى البنوك لإيداعها فى حسابات السائقين.
وشدد السيد على رفض السائقين من الأساس لهذا المبلغ الذى حددته الوزارة كقسط شهرى للدعاية، مطالبا بمساواتهم بجميع سائقى المرحلة الأولى الذين حصلوا على قسط دعاية قدره 550 جنيها شهريا، معربا عن استعداد السائقين لمزيد من التصعيد فى حالة استمرار تعنت وزارة المالية والبنوك فى موقفهم من سائقى التاكسى.
وشهد الأسبوع الماضى مظاهرة حاشدة لسائقى التاكسى المنضمين على المرحلة الأولى من مشروع الإحلال أمام وزارة المالية اعتراضا على تعنت البنوك المشاركة بالمشروع فى تجديد خطابات الترخيص للسائقين، لعدم قيام وزارة المالية بسداد أقساط الدعاية البالغة 255 جنيها شهريا لكل سيارة، هذا فى الوقت الذى يرفض فيه السائقون هذا المبلغ من الأساس مطالبين بزيادته إلى 550 جنيها شهريا، أسوة بجميع سائقى المرحلة الأولى من المشروع.
وقامت وزارة المالية بإرسال خطاب لجميع البنوك المشركة بالمرحلة الأولى من المشروع وهى الأهلى ومصر والإسكندرية، تطالبها بإيداع قيمة الإعلان البالغة 255 جنيها شهريا، بحسابات أصحاب التاكسى من بداية شهر سبتمبر الماضى.