علقت صحيفة "نيويورك تايمز" فى افتتاحيتها على التوصل على اتفاق بين العراقيين بشأن الحكومة الجديدة، وقالت تحت عنون "أخيرا اتفاق.. ربما" إنه بعد ثمانية أشهر من الجدل، وافق زعماء العراق على الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وأعربت الصحيفة عن أملها فى أن يثبت أن هذا الاتفاق هو إنجاز حقيقى، فى ظل تزايد الغضب الطائفى. فالعراق فى حاجة إلى حكام شرعيين ويمثلون الشعب من أجل القيام بأعباء عمل مهمل منذ سنوات. وفى مؤشر مقلق، وبعد ساعات قليلة من حسم الاتفاق انسحبت إحدى الكتل الرئيسية من البرلمان، وبدا ذلك من السابق لأوانه على أقل تقدير. فائتلاف العراقية، الذى يقوده إياد علاوى، رئيس الوزراء السابق، لديه الحق فى الشعور بخيبة الأمل، فقد تخلوا عن كثير فى هذه الصفقة، فهذا الائتلاف الذى يضم سنة وشيعة علمانيين، حصل على أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التى أجريت فى مارس الماضى، لكن بعد فشله فى حشد دعم إضافى لتشكيل الحكومة، قبل بأن يشكل رئيس الوزراء نورى المالكى وائتلافه الشيعى "دولة القانون" الحكومة الجديدة. وفى المقابل، انضم المالكى إلى اقتراح أمريكى بإنشاء لجنة حكومية جديدة تشرف على قضايا الأمن القومى، ومن المفترض أن يتولى علاوى رئاستها رغم أنه لم يوافق علناً على ذلك. وإذا تم تمكين هذه اللجنة بالفعل، فإنها ستعطى السنة صوتا مهما وتساعد فى مسايرتهم للديمقراطية. كما أنها يجب أن تراجع سلطات المالكى وتعامله مع إيران. وعلى هذا الأساس سيقضى علاوى مزيدا من الوقت فى بغداد بدلاً من منزله فى لندن، وسيكون عليه الالتزام بمهام منصبه الجديد. وقد أظهر المالكى أنه سيستولى على أكبر بقدر من السلطة بقدر الإمكان، وسوف يترك الأمر للزعماء السياسيين الآخرين مثل الكردى جلال طالبانى الذى انتخب رئيساً، للتأكد من أن الشيعة والسنة والأكراد يلعبون أدوارا مهمة، وأن ديمقراطية العراق الهشة ستقوى بعد ذلك.