حقوقيون: لا يجوز ترشح المرأة على الكوتة ومقعد آخر فى آن واحد

ومطالب بانتخابات شفافة ونزيهة للبرلمان والرئاسة..

طالب حقوقيون ونشطاء مجتمعيون الحكومة المصرية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية، لاستعادة ثقة المواطنين وحثهم على المشاركة التى تراجعت نسبتها بعد استبعاد الإشراف القضائى على الانتخابات، بتعديل دستورى للمادة 88 فى 26 مارس 2007 .
قال أحمد فوزى المحامى والناشط الحقوقى خلال ندوة استضافها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى صباح اليوم، نظمها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجماهير بحاجة إلى استعادة الثقة فى العملية الديمقراطية والعودة للمشاركة فى اختيار ممثلى الشعب على مقاعد البرلمان ومنصب الرئاسة، ما يستدعى اتخاذ إجراءات تستند إلى قرار سياسى شجاع يعيد المواطنين إلى العمل السياسى والعام.
وأضاف فوزى أن الائتلاف كانت له ملاحظات هامة على مرحلة فتح باب الترشيح وتلقى طلبات المرشحين بمديريات الأمن، وعلى الأجهزة التنفيذية تلافيها خلال المراحل المقبلة من الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى مراقبة الائتلاف عدد كبير من الدوائر بالاعتماد على مئات الأفراد المتطوعين من الشباب.
وقال محمد زارع مدير برنامج الديمقراطية بجمعية نظرة للدراسات النسوية، إن التطبيق المصرى لفكرة كوتة المرأة جاء جائرا على فرصها فى منافسة متساوية مع الرجال الذين خاضوا معارك انتخابية فى دوائر محدودة جغرافيا وسكانيا، مشيرا إلى سهولة حصول مرشحات الحزب الوطنى للكوتة على 64 مقعدا، تزيد بالأساس نسبة سيطرة نواب الحزب الوطنى على البرلمان، متفقا فى ذلك مع الرأى السابق بعدم جواز ترشح المرأة لمقعد الكوتة مع الترشح فى نفس الوقت على مقعد برلمانى آخر فى الدوائر العادية، مؤكدا أن قانون الكوتة لا يمنع ذلك صراحة لكن قانون مجلس الشعب يمنع هذا الإجراء، وعلى لجنة الانتخابات شطب ثانى دائرة تسجل فيها المرأة نفسها كمرشحة.
ووصف فوزى موقف جميلة إسماعيل فى هذا الصدد بمحاولة السعى لإحداث ضجة إعلامية واحتكاك مع لجنة تلقى طلبات الترشيح دون حق، متسائلا: كيف ينافس مرشح على مقعدى مجلس نيابى واحد، وماذا يفعل إذا سقط ترشيحه سهوا من حسابات لجان تلقى الطلبات وخاض المعركتين ونجح فيهما؟