النطق بالحكم على قرار التحفظ على أموال شبكة تجارة الأعضاء 31 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، دعوي نظر قرار النائب العام بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، إلي جلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم، في جلسة خاصة .

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وتضم قائمة أسماء المتهمين المتحفظ علي اموالهم، هشام شحاتة علي محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبدالحميد صبري، ومحمودعيد محمد، وأشرف محمود صبري جنينه، ومصطفى أبو زيدحسن، وعمر محمدمهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهاني حربي أحمد محسب،ونهى سيد قطب علي،وسعد الباشا أحمدمحمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد،ومحمود عبد الحميدمحمد سالم، ومحمدإبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمدرجب عبد الواحد،وأحمد جمال سعد عبدالمحسن، وإسلام احمدعواد، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد،ومحمد على محمدشفيع، حمدي محمدأحمد محمد.


وسبق للمحكمة أن أمرت بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.