التعليم تنتهى من تحديد أولويات أجندة تطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولى

التقى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بفريق بعثة البنك الدولى؛ لوضع الأولويات المحددة لبرنامج تطوير التعليم، والتى تم الاتفاق عليها بعد عقد سلسة الاجتماعات مع كافة قيادات الوزارة، ومناقشة مجالات التعاون التى يمكن أن يسهم فيها البنك الدولى.
قال الهلالى الشربينى فى بيان اليوم ، إنه لا بد من تحديد المحاور التى يمكن أن يسهم البنك الدولى بفاعلية فى دعمها، وضرورة تحديد فترة زمنية لتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تحديد المدارس التى سيتم التنفيذ بها؛ حتى يتسنى لنا القيام بعملية القياس والتقويم للبرنامج، وفق الخطة الزمنية المحددة.
و شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف المشاركة، موجهًا بالتعاون والتواصل المشترك، وتنسيق الجهود؛ لدعم البرنامج فى إطار الخطة الاستراتيجية الوزارة.
وأشار الهلالى إلى أن البنك الدولى سيقدم التمويل اللازم لإنجاح هذا البرنامج، ولن يقتصر فقط على التمويل المالى، وإنما يتضمَّن أيضا الخبرة الفنية، والقدرة على جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة؛ لتعزيز المشروع ليستفيد منه الجميع.
وأوضح الهلالى أنه سيتم البدء فى تنفيذ برنامج التطوير بعد اعتماد خطة التمويل اللازمة من الجهات المعنية، وبالتزامن مع الخطة المرحلية للوزارة، متضمنًا الأولويات المحددة فى أجندة تطوير التعليم والتى تشتمل على أربع نقاط محورية فى ضوء خطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة ( 2014-2030)، وبرنامج الحكومة 2015- 2018.
وأوضج أن الاستراتيجية تتمثل فى عدة محاور، الأول: زيادة القدرة الاستيعابية وخاصة فى رياض الأطفال والتعليم الأساسى كمًّا وكيفًا مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا بما يحقق تكافؤ الفرص ومعايير الجودة.
والمحور الثانى: جودة التعليم والتعلم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين بما فى ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، وخاصة فى مجالات اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات بما له من مردود ايجابى على اختبارات التحصيل الدولية ((TIMSS- PIRLS- PISA ، وقياس رد الفعل فى المدارس للمعلمين لإعادة النظر فى البرامج غير المجدية، وتحقيق الاعتماد الدولى للأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر، حتى تصبح مركزًا معتمدًا يقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن للدول الأفريقية، كما تم الاتفاق على تفعيل وحدات التدريب المدرسية داخل كل مدرسة لتقوم بدور التنمية المهنية للمعلمين من خلال لجنة عليا بكل محافظة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: أشار الوزير إلى أنه يتمثل فى دعم القدرة التنافسية لقطاع التعليم الفنى بما فى ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفنى، وربطها بالصناعة وسوق العمل، مع التوسع فى التجارب الإيجابية بالمنظومة الحالية كمجمع الأميرية.
والمحور الرابع: دعم نظم تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية بما فى ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية.
ومن جانب آخر أكد مسئولو البنك الدولى على أن البرنامج المقدم، هو تفعيل حقيقى لرؤية مصر (2030) بما يحقق أهداف وطموحات خطة الوزارة قصيرة المدى (2015-2018) المطبقة حاليًا، ومن المقترح تبنى الخطة متوسطة المدى(2017-2020) كمرجع لتطوير خطة البرنامج خلال مرحلة التنفيذ بعد عام 2018، مؤكدًا على أن فريق العمل سيتعاون مع مسئولى الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم، والمقرر استمراره خلال فترة التنفيذ، وهى خمس سنوات.