سياسيون وقانونيون يؤكدون مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون

انتقد عدد من رجال السياسة والقانون، مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون المصرى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وطالبوا خلال الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس تحت عنوان "ضمانات النزاهة الانتخابية"، باقتصار الإشراف القضائى على أعضاء السلطة القضائية والتى لها الحق فى الفصل أثناء المحاكمات
وعدم إسناده لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية لتبعيتهما لوزير العدل، كما طالبوا برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى وعلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 2011.
حيث قال أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، إن اللجنة العليا للانتخابات تخالف القانون 18 لسنة 2007، والذى ينص على ضرورة قيام اللجنة العليا بتنقية جداول الانتخابات، قائلاً "إن اللجنة لم تمارس هذا الدور حتى بعد تحديث الدوائر الانتخابية".
وأكد أبو بركة أن التعديلات الدستورية التى جرت فى عام 2007، تضمنت إشراف قضائى على الانتخابات ابتداءً من تنقية الجدوال الانتخابية وصولاً بالفرز وإعلان النتائج، إلا أن اللجنة العليا قصرت الإشراف القضائى على الاقتراع والفرز فقط وتخلت عن دورها فى تنقية الجداول.
من جانبه دعا الدكتور حسن نافعة - المنسق العام للجمعية للوطنية للتغيير- كافة القوى السياسية للاحتشاد عشية يوم الانتخابات للتأكيد على مقاطعة التزوير، مطالباً بالبدء فوراً بعد انتهاء الانتخابات باقتناص ضمانات حقيقية لممارسة الحقوق السياسية، وطالب المشاركون فى الانتخابات بألا يكونوا غطاءً لمنح النظام شهادة براءة ذمة أو شرعية، قائلاً "نحن لا نخون أحداً".
من جانبه طالب الدكتور عاطف البنا - أستاذ القانون الدستورى- برقابة الهيئات والمنظمات الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع قصر الإشراف القضائى على أعضاء السلطة القضائية والتى لها الحق فى الفصل أثناء المحاكمات وعدم إسنادها لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية لتبعيتهما لوزير العدل.
بينما أكد الدكتور محمد البلتاجى - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب – أن رفض الرقابة الدولية تعكس حالة الرعب التى يعانيها الرافضون من كشفها لصورة الفساد أمام العالم أجمع.
بينما دافع البلتاجى عن قرار الإخوان بخوض الانتخابات، بقوله إن الجماعة ترغب فى اختيار أفراد يستطيعون الحفاظ على الشعب وطرح قضايا وطنية تحت قبة البرلمان.
وطالب عضو الكتلة بوضع تشريع قضائى ينص على عزل كل مسئول يُستخدم كأداة للتلاعب بالعملية الانتخابية، وعزل كل من يهدد المواطن ويتقدم برشاوى انتخابية.