محاكمة حاكم جاكرتا المتهم بالإساءة للقرآن تبدأ الثلاثاء فى اندونيسيا

تبدأ الثلاثاء فى العاصمة الاندونيسية محاكمة حاكم جاكرتا المتهم ب"الكفر" فى قضية عززت الجماعات الاسلامية المتشددة وتثير مخاوف من ازدياد عدم التسامح فى أكبر بلد مسلم فى العالم من حيث عدد السكان.

ويمثل باسوكى تاهاجا بورناما الملقب "اهوك" وهو أول مسيحى يحكم جاكرتا منذ قرابة خمسين عاما، للدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالإساءة للقرآن فى مواجهة امكانية حبسه بموجب القانون الذى يعاقب التجديف بالإسلام.

صرح الحاكم الذى يتحدر من اصول صينية والمعروف بصراحته، فى سبتمبر أن تفسير علماء الدين لآية فى القرآن تفرض على المسلم انتخاب مسئول مسلم، خاطئ.

وجاءت تصريحاته خلال الحملة لإعادة انتخابه فى اقتراع سيجرى فى فبراير 2017 وسط منافسة حامية.

وأثارت تصريحاته حركة احتجاجية عززها المتشددون الإسلاميون الذين عارضوا باستمرار وجود حاكم غير مسلم فى العاصمة لكنهم فشلوا فى منع ذلك بسبب شعبيته الكبيرة.

لكن دعواتهم للدفاع عن الإسلام، ومعاقبة "الكافر" تحظى بدعم غير مسبوق من المسلمين المعتدلين والمحافظين، الذين خرجوا فى تظاهرات ضد الحاكم بأعداد كبيرة لم يشهد لها مثيل منذ سنوات.

ويعتبر مراقبون هذه القضية اختبارا للتسامح الدينى فى اندونيسيا البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا والذى تراجعت فيه التعددية منذ تزايد الهجمات على الاقليات وخصوصا على المسيحيين مؤخرا.

وقال توبياس باسوكى المحلل فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى جاكرتا "اذا وجد مذنبا، فان هذه ستكون اكبر نكسة للتعددية فى تاريخ اندونيسيا".

اصول صينية
فى مواجهة الجدل بشأن تصريحاته التى تنطوى على اتهام احد منافسيه باستخدام آية قرآنية لخداع الناس للتصويت، عبر الحاكم عن اعتذاراته لكن ذلك لم يهدىء الغضب.

وانتشر مقطع فيديو مصور تم تعديله عبر الانترنت، ما آثار غضبا شديدا فى العاصمة وخارجها.

وتولى آهوك منصبه هذا فى نهاية 2014 خلفا للرئيس الحالى جوكو ويدودو. وقد حاولت جماعات اسلامية متشددة منع تعيينه عام 2014.

ودعت اعلى هيئة دينية فى اندونيسيا وعدد من الجماعات المتطرفة السلطات الى محاكمة الحاكم واتهامه بسبب تصريحاته "الكافرة".

ويدعو منتقدو قانون التجديف فى البلاد الى اصلاحه بينما تؤكد جماعات حقوقية ان القانون الذى نادرا ما استخدم خلال حكم سوهارتو الاستبدادى ل32 عاما، تم اللجوء اليه فى السنوات الاخيرة لاضطهاد الاقليات.

والحاكم ينتمى الى اقليتين -- مسيحى واصوله صينية --. وقال الخبير السياسى صيام حارس لوكالة فرانس برس إن اصوله العرقية الصينية جعلت من الاسهل اتهامه بالتجديف. واضاف "اصول آهوك الصينية تشكل عاملا" فى ملاحقته القضائية.

ويحمى القانون الاندونيسى الحرية الدينية إلا ان المتشددين الإسلاميين يطبقون قوانينهم الخاصة فى الغالب، ويمنعون الاقليتين الشيعية والاحمدية من ممارسة حرية العبادة ويعارضون بناء الكنائس.

واستغلت "جبهة المدافعين عن الإسلام" المتطرفة هذه المناسبة لتعزيز شعبيتها، ونظمت عدة تظاهرات مع قادة سياسيين بما فى ذلك الرئيس الاندونيسي.

وأكد هنداردى رئيس جماعة معهد سيراتا "يتم حاليا تشريع مجموعة كانت تلاحق الجمهور والحكومة، وحتى استيعابها من قبل الحكومة".

واتهم الرئيس جوكو ويدودو - كالرؤساء السابقين - بتجاهل تصاعد شعبية الجماعات الاسلامية المتشددة غير المتسامحة مع الاقليات والتى ازدهرت بعد قرابة عقدين من سقوط نظام سوهارتو.

واكد حارس ان الرئيس "لم يملك الشجاعة" للوقوف امام الاسلاميين المتشددين، خوفا من غضب الناخبين الذين يشكل المسلمون 90% منهم.

وفشل الرئيس ويدودو فى تهدئة غضب الجماهير فى تظاهرة فى نوفمبر الماضى، بينما اتم احراق سيارات للشرطة ووقعت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب خارج القصر الرئاسى.

واضطر الرئيس الاندونيسى الى تأجيل زيارة مقررة لاستراليا لمواجهة الأزمة، ما اثار اشاعات حول انقلاب قريب.

وأكد توبياس باسوكى ان "القضية تظهر ان امام الحكومة مهمة ضخمة للتعامل مع الاسلام السياسي".

ويرى خبراء ان الجدل سياسى بامتياز حيث قام منافسو حاكم اندونيسا بتأجيج الغضب لتتراجع شعبيته لدى الناخبين.

وكان من المرجح ان يفوز الحاكم فى الانتخابات القادمة فى فبراير المقبل. لكن بسبب هذه القضية تراجعت شعبيته فى استطلاعات الرأى وبات فى المرتبة الثانية بعد اجوس هاريمورتى يودويونو الابن الاكبر للرئيس السابق وهو مسلم.

وكان آهوك يتمتع بشعبية كبيرة. وهو يلقى تقديرا بسبب فاعليته فى ادارة العاصمة التى تضم عشرة ملايين نسمة وتشهد ازدحاما شديدا. وقد تأخرت فيها الاصلاحات بسبب البيروقراطية والفساد.

ورفض بورناما الانسحاب من السباق لكن هذا قد يؤدى الى تراجع مؤيديه فى حال استمرار قضية التجديف، بحسب دجيادى حنان من مركز "اس ام ار سي" للاستطلاعات.

ويمكن ان يحاكم اهوك قريبا جدا بتهمة اهانة الاسلام وقد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وأكد هندرادى "لا يمكن ان تسمح الحكومة بأن تصبح هذه محاكمة غوغائية. هذا سيشكل سابقة خطيرة لديموقراطيتنا".