هل يتحايل «قانون» الأهلى على قانون الهيئات؟!

سارع كل من الأهلى والمجلس القومى للرياضة إلى نفى ما رددته وسائل الإعلام من إرسال طلب للجهة الإدارية بتأسيس شركة كروية استثمارية من داخل النادى.. كل هذا النفى لا يستبعد تماما وجود الطلب إما رسميا أو شفهيا أو باستخدام «جس النبض» من خلال بعض وسائل الإعلام التى تتبنى مواقف الأهلى وتتحدث نيابة عنه أو التى تعمل منذ سنوات كوكيل لعرض رغباته على الرأى العام لمعرفة ردود الفعل.
يتصرف الأهلى كما تعود منذ تأسيسه بمنطق قانون خاص به لا يعترف بالقوانين الأخرى، ودائما ما يبحث عن خدمة مصالحه، وهو ما يحدث بكثافة مع اتحاد الكرة الذى لا يتردد فى اتخاذ قرارات وإجراءات تتجاوب مع طلبات الأهلى، وهذا كان ملموسا فى تحديد عدد قوائم الأندية.. وأراد استخدام قانونه مع أعلى سلطة رياضية فى الدولة، لكن ذلك كان مستحيلا لعدة أسباب أن السماح بتأسيس شركات داخل الأندية ليس منصوصا عليه فى قانون الهيئات القديم المعمول به حاليا ومنصوص عليه فقط فى القانون الجديد الذى لم تتم مناقشته حتى الآن فى مجلس الشعب وبالتالى يستحيل العمل به.
صحيح كان المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة قد أشار من قبل إلى إمكانية السماح بأعمال استثمارية من باطن الوضع الحالى للأندية، لكن هذا السماح لا يرتقى إلى تأسيس شركات تتشابك مع طبيعة الأندية القائمة واستحالة تحويلها إلى استثمارات خاصة واقتصار ذلك على الأندية التى يتم تأسيسها حديثا.
وصحيح أيضا أن حسن صقر يحاول قدر إمكانه أن يستجيب لطلبات الأهلى متأثرا بكونه محسوبا على الزمالك كأحد أبنائه، لدرجة أنه كان جادا فى تنفيذ بند ال8 سنوات على الأندية، لكنه تراجع بسبب الأهلى فقط وحتى لا يفهم الرأى العام الرسمى والشعبى أن المقصود بالتعديل هو الأهلى فيدخل عش الدبابير، لكن الاستجابة للطلب الأخير ليضعه فى مأزق «التقليد» الذى ستطالب به كل الأندية، علاوة على رفضه المبدئى لفكرة التناقض مع القوانين واللوائح بما يقضى على مصداقية المجلس القومى فى أحكام قبضته القانونية والإدارية على الأندية والاتحادات.
وفى هذا الصدد يشير المستشار رضا مدير الإدارة القانونية بالمجلس القومى للرياضة إلى أن الأهلى حاول جس النبض وهو يملك شركة للإنتاج الإعلامى، والنص فى المادة 91 من اللائحة يجيز تأسيس شركة تتولى إدارة أمور فرعية لها ارتباطات بكرة القدم وليس شركة تدير اللعبة مباشرة، وهو خيط رفيع جدا بين الحالتين يجب التدقيق فيه حتى لا يحدث تعارض مع القانون واللوائح، لأنه لو تمت الموافقة على شركة تدير اللعبة فى النادى، معنى ذلك أن الفرق تتبع الشركة ولا تتبع النادى وتخالف القانون، وقد رفض المجلس القومى قبل ذلك طلب نادى الشرقية أن يمثل الفريق شركة تعاقدت على رعاية كرة القدم.