قطر تعلن نهاية نظام الكفيل بمنتصف ديسمبر المقبل.. الدوحة تستبدله ب"قانون تنظيم ودخول الوافدين".. وتعطى الوافد حق الانتقال ل"صاحب عمل" آخر فوز انتهاء مدة العقد.. وتهديد "أمن الدولة" يلغى الإقامة

كتب إسراء أحمد فؤاد – أحمد جمعة
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم حيث تم فيه استخدام عبارة "المستقدم" عوضا عن عبارة "الكفيل" وعبارة "الوافد" للعمل عوضاً عن "المكفول".
القانون الجديد يجيز انتقال العامل لصاحب عمل آخر
ووفقا للقانون الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر المقبل، فإنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على عمله مع "صاحب العمل" إذا كان العقد غير محدد المدة.

وتضمنت بنود القانون، أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج.

وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأى عمل.

وأكد القانون أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.

ووفقا لمواد القناة "خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمة، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل."

كما خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر فى حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذى يسرى عليه قانون العمل.

توصيات مجلس الشورى القطرى

يذكر أن مجلس الشورى القطرى قد رفع في يوليو 2015 توصياته النهائية للحكومة القطرية بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة".

وكانت قطر قد أعلنت في مايو 2015 إجراء تعديلات على قانون العمل لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمى حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم فى أوطانهم.

وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة وعوضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على "الخروج"، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، وسيدخل القانون حيز التطبيق فى 13 ديسمبر الأول 2016.

وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة فى حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذى من أجله تم ترخيص الإقامة.

كما نص القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.