فى دولة الاحتلال.. "الله أكبر" = 200 دولار غرامة.. إسرائيل تبدأ ال"جباية" وتغرم مسجدا فى يافا بسبب رفع الأذان.. الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون "الحظر" فى القدس.. والأحزاب المتطرفة تؤيد مبكرا

فى استمرار لانتهاكاتها وتصعيدها الدائم ضد المقدسات الإسلامية فى الأراضى المحتلة، بدأت إسرائيل فرض جباية على المساجد الفلسطينية التى ترفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وذلك بموجب القانون العنصرى الذى أقرته اللجنة الوزارية المعروف باسم قانون "المؤذن"، على الرغم من عدم الانتهاء من مناقشته فى الكنيست الإسرائيلى.

ووقعت سلطات الاحتلال أول غرامة بقيمة 200 دولار على أحد مساجد مدينة يافا، بعدما استخدم المسجد مكبرات الصوت فى رفع الأذان، وذلك بعد ساعات من استثناء صافرات المعابد اليهودية من القانون الإسرائيلى العنصرى.

وكان القرار قد تمت الموافقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى، حيث وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع القانون" المؤذن" يفرض قيود على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المخالفة حررت بحجة إزعاج الأذان لليهود، الذين يسكنون فى منطقة المسجد.

ويأتى هذا الإجراء قبل طرح القانون على الكنيست الإسرائيلى اليوم الثلاثاء للتصويت عليه بشكل نهائى ليكون قانونا ملزما، ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليه بعد تأييده من قبل الأحزاب الدينية المتطرفة التى تراجعت عن معارضته.

وكان وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه" المتشدد تراجع عن معارضة قانون المؤذن، حيث أبدى رفضه فى بداية الأمر للقانون خوفا أن يضر أيضا بالصافرة التى تعلن عن دخول يوم السبت اليهودى، بدعم بقية أعضاء الأحزاب الحاريدية (المتدينة).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن سبب تراجع الأحزاب الدينية عن تأييد القانون بعدما ضمنت الحكومة الإسرائيلية عدم المساس بصافرات يوم السبت، وأوضحت الصحيفة أنه سيتم طرح القانون على الكنيست يوم الأربعاء المقبل فى جلسة خاصة للتصويت عليه.

ومن جانبه، قال عضو الكنيست أحمد الطيبى من حزب القائمة المشتركة فى أعقاب التطورات الأخيرة، إنه إذا تم تمرير مشروع قانون المؤذن، فسيقدم هو وزملاؤه التماسا إلى محكمة العدل العليا بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذى سيحدث نتيجة القانون. وقد تلقى الطيبى فى الأيام الأخيرة توجهات من زعماء دينيين مسلمين من باكستان وتركيا والأردن ولبنان، كانوا قد أعربوا عن قلقهم من نية تعزيز القانون.

ويأتى طرح القانون للتصويت بالكنيست، بعدما خرجت مظاهرات فى مدن الطيبة وكفر قاسم ورهط وبلدة كفر قنا فى الجليل داخل الخط الأخضر ضد قانون منع الأذان، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بهذا القانون الذى اعتبروه عنصريا.

فيما أكد إمام مسجد الجزار فى مدينة "عكا" الشيخ سمير عاصى أنه سيستقيل من منصبه فى حال تمرير مشروع القانون الخاص بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان.

وقال العاصى للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن هذا القانون خطير جدا ولا يمكن القبول به معربا عن اعتقاده بإمكان إيجاد حلول لهذه المسألة عن طريق الحوار والتسامح كما جرى فى عكا حيث تم التوصل إلى تفاهم حول تخفيض صوت المكبرات فى ساعات الصباح الباكر.

وكان العديد من الكنائس الفلسطينية قد رفعت الأذان، فى تأكيد على تضامنها مع المسلمين، ورفضها التام لممارسات الاحتلال العنصرية، فيما أثار الموقف الإسرائيلى حملة استنكار على الصعيدين الرسمى والشعبى فى كافة دول العالم العربى.