البرلمان والمجتمع المدنى يشاركان فى "تنقية بطاقات التموين".. القصبى: استدعاء الجهات المعنية للتعرف على الآليات.. التضامن: نتلقى بالتموين والتخطيط لمتابعة الوضع.. والمجتمع المدنى يرفع الشكاوى للمجلس

أعلن نواب البرلمان، مشاركتهم للحكومة تنقيح بطاقات التموين، عبر سلسلة اجتماعات وإجراءات سيتخذها المجلس ونوابه، لحضور آليات التى ستتبعها الحكومة فى التنقية، مؤكدين ضرورة مشاركة المجتمع المدنى واستغلال كوادره فى وضع الآليات ورفع التظلمات للحكومة والبرلمان.

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أكد أن هيئة مكتب اللجنة اتفقت على عقد لقاء مع كل من وزارات التموين والتخطيط والتضامن الاجتماعى، الاثنين المقبل، لوضع معايير وآليات تنقية بطاقات التموين، والاتفاق على آليات التقدم بالتظلمات لكل من سيتم حذفه من بطاقات التموين.

وقال أبو حامد فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن اللجنة تؤيد مشاركة المجتمع المدنى فى تنقية بطاقات التموين من خلال الاستعانة بكوادرها فى اقتراح شكل الاستمارات التى يتم كتابتها للتعرف على من يستحقون الدعم من عدمه.

وأشار وكيل تضامن البرلمان، إلى أن دور المجتمع المدنى أن يشارك فى التواصل مع المواطنين لتوضيح أساليب التنقية، بالإضافة إلى رفع أى تظلمات تأتى لهم من المواطنين إلى الحكومة والبرلمان لدراستها وبحثها.

ولفت وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستتفق مع وزارة التموين حول أسلوب متابعة تنفيذ اساليب التنقية المتفق عليها عبر مشاركة أعضاء اللجنة خلال تنقية بطاقات التموين.

وفى السياق ذاته قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة تتابع مع كل الجهات المعنية فى الحكومة إجراءات تنقية بطاقات التموين، وبحث الفئات الأكثر استحقاقا للدعم، كى تستفيد من آليات التنقية، موضحا أن اللجنة ستستدعى كافة الجهات المعنية فى الحكومة خلال أيام والتى لديها صلة بآليات التنقية للتعرف على الخطوات لتى سيتخذونها فى تنقية بطاقات التموين.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة منفتحة على جميع منظمات المجتمعى المدنى التى تريد المشاركة فى وضع آليات التنقية، أو رفع شكاوى المواطنين من لتنقية، بحيث يتم الاستفادة منها خلال وضع البرلمان مع الحكومة خطوات تنقية بطاقات التموين خلال الفترة الحالية.

ومن ناحيته قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة البرلمان للحكومة فى تنقية بطاقات التموين أمر فى غاية الأهمية، خاصة أن نواب البرلمان أكثر احتكاكا بالشارع، ويستطيعون وضع معايير تلبى كافة الاحتياجات فى الشارع، وتضمن عدم وجود اعتراضات على تنقية البطاقات.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن آليات التنقية التى ستتخذها الحكومة لابد أن تعرض على البرلمان أولا من أجل أن يدرسها ويتعرف على الحد الأقصى الذى وضعته الحكومة للحصول على الدعم، موضحا أن البرلمان سيكون له دور فى استقبال الشكاوى وتفعيلها.