مباحثات بين الحكومة والنواب عن الحد الأقصى لمستحقي الدعم

تجري الحكومة مباحثات مكثفة مع أعضاء لجنتي التضامن والاقتصادية بمجلس النواب، للاستقرار على الحد الأقصى لدخول الأفراد، الذي يتم على أساسه سحب البطاقة التموينية إلغاء الدعم السلعي وتوفيره لمستحقيه.
وتشهد المفاوضات اختلافًا بشأن قيمة الحد الأقصى للدخول، والتي تتراوح بين 1500 إلى 4000 جنيه لرب الأسرة، وقد بلغت التقديرات الأولية لمن ينطبق عليهم إلغاء الدعم مابين 10 و 20 مليون صاحب بطاقة تموينية.
وتحفظ عدد من النواب على تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، تخوفًا من حدوث تلاعب في حق من تنطبق عليهم الشروط الجديدة طبقا للمنظومة التى سيتم إقرارها بعد تنقية الجداول.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل من يزيد راتبه الشهرى عن 1500 جنيه ومعاشه عن 1200 جنيه لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقًا للنظام الحالى.
وأعلن أنه سيتم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا بداية من ديسمبر المقبل.
وقال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع الأحد المقبل لوضع آلية محكمة لقائمة ضوابط تنقية بطاقات التموين، ووضع خطة عمل اللجنة بشأن تفعيل تنقية الجداول من خلال الاستماع إلى وزراء التموين وغيرهم بشأن المعايير التى وضعتها الحكومة للتنقية.