أزمة تمويل ب"السكة الحديد".. الهيئة تؤجل فتح الاعتمادات المستندية بسبب الدولار وترجئ تفعيل التعاقدات الجديدة.. وتطالب "المالية" بفرق الأسعار.. وارتفاع تكاليف شراء قطع الغيار 90% بعد قرار "التعويم"

نتيجة لأزمة التمويل التى تعانى منها السكة الحديد بسبب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، قررت هيئة السكة الحديد تأجيل فتح الاعتمادات المستندية لكل العقود الجديدة المحدد قيمتها بالدولار أو اليورو المطلوبة لتفعيلها، وذلك لحين استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، مع مطالبة وزارة المالية بسداد فرق سعر العملة الذى نتج عن تعويم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» أن تكاليف شراء قطع الغيار من الخارج اللازمة لصيانة القطارات ارتفعت قيمتها بنسبة 90% بعد ارتفاع قيمة الدولار، لافتة إلى أن مخصصات مهمات الصيانة فى موازنة 2016/ 2017 كانت مقدرة على أساس أن سعر الدولار 8.83 جنيه، وفقا لقيمته التى كانت مقدرة من البنوك حينها، إلا أن سعر الدولار حاليا تعدى 15 جنيها، ويعانى من حالة عدم استقرار صعودا وهبوطا لدى البنوك منذ تعويم سعر الجنيه. وقالت المصادر، أن عقود شراء قطع من الخارج تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون دولار محملة على بند الخطة الاستثمارية، تم تأجيل فتح الاعتمادات المستندية لها لحين استقرار سعر الدولار، وهو نفس القرار الذى تم اتخاذه أيضا مع عقود شراء قطع الغيار المحددة قيمتها بالدولار أو اليورو بخطة الصيانة الجارية لعام 2016/ 2017.
وتوقعت المصادر استمرار تأجيل فتح الاعتمدات المستندية لكل العقود الجديدة بالعملة الأجنبية لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لحين استقرار قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى بجانب الإجراءات التى اتخذتها البنوك المصرية لسحب الدولار من مكاتب الصرافة والسوق السوداء سيؤدى إلى خفض قيمة الدولار أمام الجنيه، متوقعة أن يكون الانخفاض بعد 3 شهور بين 12 و13 جنيه للدولار.
وأوضحت المصادر أن القطاع المالى بالسكة الحديد يعكف حاليا على إعداد تقرير عن تكاليف فرق سعر العملة قبل قرار تعويم الجنيه، وفقا لما كان مدرجا بموازنة 2016/2017 وبعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد سترفع هذا التقرير إلى وزارة المالية لدفع فرق سعر العملة للهيئة، متوقعة ارتفاع قيمة عقود شراء قطع الغيار من الخارج والعقود من الشركات الأجنبية بنسبة حوالى 30% مع استقرار سعر الصرف خلال فترة لن تقل عن ثلاثة أشهر.
وكشفت المصادر عن وجود أزمة تمويلية أخرى تشهدها هيئة السكة الحديد بجانب أزمة انخفاض قيمة الجنيه تتمثل فى امتناع بنك الاستثمار القومى عن إقراض الهيئة لتمويل خطتها الاستثمارية لعام 2016/ 2017، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للهيئة المخصصة من وزارة التخطيط تضمنت 5.97 مليار جنيه بينها 2 مليار جنيه توفرها وزارة المالية و1.4 مليار جنيه قرض من بنك الاستثمار القومى وباقى قيمة الخطة الاستثمارية يتم تدبيرها من القروض الخارجية. وأكدت المصادر أن وزارة المالية ملتزمة بتحويل الدفعات المقررة عليها شهريا لهيئة السكة الحديد، إلا أن بنك الاستثمار القومى لم يدفع للهيئة سوى 75 مليون جنيه منذ بداية العام المالى حتى اليوم، رغم أن قيمة الدفعات التى كانت مقررة عليه خلال هذه الفترة تبلغ حوالى 750 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم رفع تقرير إلى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، للتدخل لدى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، من أجل إلزام بنك الاستثمار بالالتزام بالدفعات المقررة عليه فى الموازنة الحالية، حتى تستطيع الهيئة تنفيذ خطتها الاستثمارية المدرجة فى موازنة 2016/ 2017.


العدد اليومى