بعد 5 سنوات على صرخة "بن على هرب".. مخلوع تونس يستعد للعودة.. شائعة رجوعه ترددت 3 مرات فى 2016.. الرياض تخطر الحكومة رسميا بتفويضه محام لتسوية القضايا العالقة.. وتوقعات بمساعدات سعودية مقابل العودة

رغم غيابة على مدار أكثر من 5 سنوات منذ قيام ثورة الياسمين فى تونس إلا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على مازال يثير جدلا بين الحين والآخر، فكلما خفتت سيرته يعاود بالظهور الغير مباشر من خلال أخبار تروج لاحتمالية عودته للبلاد التى فر منها إلى السعودية عقب اندلاع الثورة وسقوط نظامه.

بداية الشهر الجارى نشرت صحيفة الشروق التونسية خبرا نسبته إلى مصدر مقرب من الرئيس الأسبق زين العابدين أكدت خلاله أن ملف عودته إلى تونس مطروح فى ظل رغبته التى أفصح عنها لبعض الأطراف بالعودة إلى تونس، وأكدت الصحيفة أن المصادر أكدت إن هذه العودة من المرجح جدا أن تتم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017.

ليس هذا فحسب بل جزمت الصحيفة التونسية أن عدة أطراف تساهم بدورها فى إيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وإزالة عقبات عودة بن على إلى تونس لاسيما وأنه واصل التزامه الذى قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أى نشاط سياسى أو ظهور إعلامى طيلة حوالى 6 أعوام من الإقامة على أراضيها كما أن بن على تقدم فى العمر ولم يعد له أى اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.

وعقب أسبوع عادت الصحف التونسية لتكشف عن مخاطبات بين وزارتى العدل السعودية والتونسية بشأن المحامى الذى أوكل له بن على التصرف فى كافة شئونه دون التلميح من قريب أو بعيد عن ماهية تلك القضايا التى تتحدث عنها الرسالة.

وقالت تقارير إعلامية إن سلطات المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرا ردا على مراسلة وصلتها من نظيرتها التونسية ممثلة فى شخص وزارة العدل بخصوص قضايا الرئيس المخلوع زين العابدبن بن على، وجاء فى رد السعودية أن الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على المقيم على أراضيها كلف بمقتضى كتاب موثق موقع من جانبه للمحامى منير بن صالحة للدفاع عنه وعن مصالحه فى مختلف الأمور القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده، وجاء فى رد السعودية أن بن على استشارها قبل هذا التكليف وأنها صادقت بدورها بالموافقة.

توقيت الإعلان عن إمكانية عودته والغموض حول التفاصيل أثار جدلا حول حقيقة عودة بن على وما إذا كانت المملكة ضالعة فى مفاوضات عودته أم لا، وما إذا كانت تلك التسويات التى تحدثت عنها الصحف التونسية قد تشمل دعم الاقتصاد التونسى من قبل بعض الدول التى ساندت الرئيس المخلوع، خاصة أن الاقتصاد التونسى يتعرض إلى أزمة طاحنه تنعكس سلبا على الأوضاع السياسة وتهدد بانهيار الأوضاع فى أى لحظة.

وليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها نفخ بالون اختبار عودة بن على فخلال العام الحالى وحده ترددت تلك الشائعة 3 مرات، ففى سبتمبر الماضى قال الناشط السياسى التونسى منذر قفراش لوسائل الإعلام التونسية إثر اجتماع شعبى حضره حوالى ثلاثمائة شخص بأحد نزل مدينة سوسة احتفالا بعيد ميلاد الرئيس السابق زين العابدين بن على أنه ينوى العودة رسميا إلى تونس قريبا كمواطن بعيدا عن السياسة موجها التحية لأنصاره، وقال قفراش إن بن على مشتاق لكل التونسيين وينوى الاستقرار رسميا بتونس حسب مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وفى مارس الماضى شهدت الساحة السياسية التونسية جدلا بسبب تصريح للمتحدث باسم الحكومة التونسية السابقة خالد شوكات يتعلق بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، حيث دعاه إلى العودة لتونس، قائلا "الرئيس زين العابدين بن على فرج الله كربه، ورد غربته أنا أحب ألا يستمر بقاؤه فى المملكة العربية السعودية"، فى الوقت الذى رد عليه رئيس الحكومة التونسية وقتها الحبيب الصيد، قائلا "حديث خالد شوكات، بشأن عودة زين العابدين بن على، يهمه هو شخصيا، ولا يلزم الحكومة".

وحاول منير بن صالحة محامى الرئيس التونسى الأسبق نفى وجود مفاوضات بين الدولة التونسية وموكله بهدف عودته إلى تونس فى عدد من وسائل الإعلام، لكنه أشار فى المقابل إلى وجود مبادرات أو وساطات يقودها حقوقيون ومنظمات مدنية محلية ودولية كى يحظى الرئيس الأسبق بمحاكمة عادلة فى بلاده، مشيرا إلى أن بن على يحظى حاليا بشعبية كبيرة فى تونس.

وأضاف أن حقوقيين وناشطين فى المجتمع المدنى ومنظمات مدنية داخل تونس وخارجها يقودون مبادرات ووساطات وهؤلاء كلهم متحمسون لعودته التى يعتبرون أن فيها مصلحة لتونس وهم يحاولون مد يد المساعدة فى هذا المجال، لكن فى إطار التحرك التلقائى غير الرسمى".

وأشار بن صالحه إلى أن الرئيس الأسبق ما زال يرفض العودة إلى تونس "فى ظل غياب شروط المحاكمة العادلة، كما يرفض التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة هيئة المصالحة التابعة لها لأن أعضاءها هم خصوم قدامى للرئيس السابق وأعلنوا عداءهم الواضح والصريح له فى وسائل الإعلام، وبالتالى لا ثقة له بهم ولا يمكن أن يكونوا قضاة موضوعيين.

وكان سليم شيبوب صهر الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على قام بتوقيع اتفاقية مصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة وفق قانون العدالة الانتقالية، الأمر الذى فتح التكهنات حول أن يلحقة باقى أفراد عائلة الرئيس بما فيهم بن على نفسه، وقال صهر بن على بعد إمضاء الاتفاقية إن الثورة أفرزت عدالة انتقالية وهو يؤمن بها لذلك توجه للهيئة لطلب المصالحة، مؤكدا سعيه للصلح مع الدولة والشعب التونسى.

يذكر أن الأمين العام السابق لحزب التجمع الديمقراطى الدستورى - حزب بن على - محمد الغريانى دعا إلى عودة رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن المصالحة الشاملة، التى اقترحها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، "يمكن أن تشمل حتى بن على نفسه أن وجد فى القوانين ما يسمح بتسوية مثل هذه الوضعيات، وأضاف: "هؤلاء هم أبناء الوطن وإلى متى سيظلون مهجرين".