أزمة الغسيل الكلوى واختفاء الدواء تهدد بقاء وزارة الصحة.. أبو العلا: نُدرة المحاليل رفعت أسعار الجلسات العلاجية والحكومة تحركت بعد البرلمان.. ومرشد يحذر من تفاقم الأزمة..وميرفت موسى تلوح بسحب الثقة

حذَّر أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب من تفاقم أزمة اختفاء الدواء والمحاليل فى السوق بعد اختفاء عدد كبير من الأصناف من الأسواق وشكاوى المراضى، والتى كان آخرها أزمة مراكز الغسيل الكلوى الذى ارتفع سعر جلسات علاجه إلى 250 جنيهًا بدلا من 150.

وواصلوا التحذير من تفاقم الأزمة بعد اجتماعهم غرفة صناعة الدواء التى أكدت على انعكاس تأثير ندرة العملة الصعبة على صناع الأدوية التى من المحتمل أن يختفى بعضها ويرتفع سعر البعض الآخر.

ومن جانبها، هاجمت النائب ميرفت موسى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة والمسئولين عن ملف الرعاية الطبية بعد أزمة مراكز الغسيل الكلوى وعدم حضور وزير الصحة ووكيلة إلى مجلس النواب قائلة: "لا يقدرون حجم المسئولية وخطورة الأوضاع". وأضافت موسى ل"اليوم السابع": "المسئولين باردين وبنكلم بيقولوا مفيش مشكلة خالص.. انتو بس متأثرين بالإعلام"، مشيرة إلى أنهم لا يدركون حجم معاناة مرضى الكلى، فضلا عن عدم تقديرهم لأزمة اختفاء أغلب الأدوية من الأسواق.

وأشارت عضو اللجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن تصرفات وزارة الصحة تضع اللجنة فى موقف محرج أمام المواطنين، مؤكدة أن حال تفاقم الأزمة سيقوم اعضاء مجلس النواب بسحب الثقة من الوزارة.

وبدورة كشف الدكتور إيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أسباب شكاوى المواطنين من مراكز الغسيل الكلوى المعروفة باسم التأمين الصحى، أو العلاج عن نفقة الدولة، لنقص كميات الفلاتر والمحاليل فى الأسواق، وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء مما اثر على الخدمة التى تقدمها المراكز.

أوضح أبو العلا ل" اليوم السابع " أن اللجنة الاقتصادية تواصلت مع وزارة الصحة بخصوص الأزمة وشكاوى المواطنين وانتهيا إلى ضرورة رفع سعر الجلسات من 140 جنيهًا إلى 250 جنيها حتى تتمكن المراكز من تقديم الخدمة الصحية.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الوزارة وعدت بصرف شكات إلى مقدمى الخدمات الصحية إلى شهر 7، لافتًا إلى أن هناك تقاعس فى اداء الوزارة لأنها لم تتدخل لحل الأزمة إلا بعد تقدم مجلس النواب بطلب احاطة حول الأزمة.

مجدى مرشد: أزمة طاحنه فى الدواء ويجب الاعتراف بها ومواجهتها
وفى سياق متصل قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن يجب على وزراة الصحة والحكومة الاعتراف بوجود أزمة طاحنه فى الدواء، مشيرا إلى أن يجب أن تقعد جميع أطراف المنظومة بسرعة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية ل"اليوم السابع"، أن المريض يتعرض للخطر بشكل كبير لعدم توفير الدواء، مشيرا إلى أن هناك أدوية اذا لم تتوفر المريض سيموت، متابعا: "ممكن نعيش من غير سكر أو أكل لكن الدواء خط أحمر". وأشار مرشد إلى أن المستلزمات الطبية للمستشفيات تنفذ لعدم وجود مواد خام، موضحا أن الأزمة ستتفاقم أن لم تتدخل الحكومة بشكل سريع.

ولفت إلى أنه ينبغى وضع حل لزيادة للأدوية 500 %، ومساعدة الشركات الوطنية للوقوف مرة أخرى، ودعم الشركات التى تخسر أو استيراد النواقص من الأدوية.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصلت مع وزارة الصحة خلال اجتماعها الاخير إلى حل أزمة المراكز التأمين الصحى الخاصة بالغسيل الكلوى بعد رفع أسعار جلسات العلاج إلى 250 جنيهًا بدلا 120 جنيها.

وأوضح العمارى ل"اليوم السابع" أن الأزمة فى طريقها للحل بعد دفع الوزارة المبالغ المالية المتأخرة، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة تتابع ملف الرعاية الصحية عن كثب.