رئيس بنك التنمية الزراعى: قرض صندوق النقد يعزز الاستثمار ويرفع تصنيف مصر

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن موافقة صندوق النقد الدولى اليوم على إقراض مصر 12 مليار دولار، أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادى وشهادة ثقة تؤكد أن خطوات الإصلاح تسير على الطريق الصحيح وترفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتساهم فى تعزيز موقف الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه يجب ألا ننسى وعى الشعب المصرى الذى تفهم الأمر والتحديات التى تواجه الدوله ودعم رؤى القيادة السياسية فى أهمية استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى بما يعود على مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن قيادات البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والحكومة كاملة اتخذت الطريق الأصعب بالسير فى الإصلاحات لدعم اقتصاد مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الموفقة على إقراض مصر، تعمل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتعطى دلالة للمؤسسات المالية الدولية على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتخفض نسبيًا من تكلفة الاقتراض وفى ذات الوقت تحفز الاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" انفرد مساء اليوم الجمعة، بتصريحات خاصة من عمرو الجارحى وزير المالية، بأن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق اليوم الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.