انتقادات حقوقية ل"حماس" بسبب ضحايا الأنفاق

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الفلسطينية عن قلقها البالغ من استمرار وفاة المواطنين أثناء العمل فى الأنفاق، حيث توفى يوم الاثنين المواطنان موسى محمد سليمان "20 عاما" ومحمد حمدان زعرب "18 عاما" جراء "ماسٍ" كهربائى فى أحد الأنفاق فى مدينة رفح.
وطالبت الهيئة فى بيان صحفى صدر اليوم، الثلاثاء، بالضغط على المجتمع الدولى لرفع الحصار الاقتصادى عن قطاع غزة، بما يضمن دخول جميع السلع والبضائع، والمواد الأساسية، ويعتبر ذلك التزاماً قانونياً يجب على المجتمع الدولى القيام به، خاصة الدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقانون حقوق الإنسان.
كما دعت الهيئة الجهات الرسمية فى قطاع غزة القيام بمسئولياتها فى مراقبة ومتابعة الأنفاق، واتخاذ التدابير للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين العاملين فى الأنفاق، وتوفير متطلبات التعويض والعلاج للضحايا وتحميل المسئولية القانونية للقائمين على هذه الأنفاق، وإجراء التحقيقات القانونية حول الانتهاكات الناجمة عن استمرار العمل بالأنفاق.
ورصدت الهيئة فى بيانها، وفاة "25 مواطنا" خلال العام الجارى 2010، فيما بلغ عدد الوفيات "65" وإصابة أكثر من "622 مواطناً" خلال عام 2009، أما فى العام 2008 فقد تم تسجيل "59" حالة وفاة وإصابة "180 مواطنا"، وفى العام 2007 بلغ عدد الوفيات حالة وفاة واحدة وإصابة "16" آخرين رأت الهيئة أن استمرار وفاة المواطنين نتيجة العمل بالأنفاق، انتهاكاً لحق الإنسان بالحياة والسلامة الجسدية، ومخالفة صريحة لما تنص علية المادة (25) من القانون الأساسى الفلسطينى التى تؤكد، على الحق فى العمل وفق معايير تضمن أمن وسلامة العمال.
وكانت الهيئة تلقت عدداً من شكاوى المواطنين الذين يعملون فى الأنفاق يعانون من سوء المعاملة والاوضاع الاجتماعية.