"مصلحة الضرائب": تطبيق "القيمة المضافة" يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية

قال محمد عبد المنعم قورة، رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب، أن المصلحة لجأت إلى ضريبة قانون القيمة المضافة، لأنها تتميز بعمومية الخضوع وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق العدالة، والذى يعتبر أهم مبدأ من المصلحة وتم استثناء 57 قائمة سلعية تمس الخدمات من غذاء وصحة وتعليم بما يمس احتياجات الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "آليات ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، والتى تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك فى إطار التعريف بماهية ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها وأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية، بحضور لفيف من القيادات الضريبية، رجال الأعمال، مندوبين عن الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف قورة "ترتب على عمومية الخضوع و خروج بعض القوائم السلعية تغيير هيكل المسجلين فى ممولين المصلحة ، خاصة بعد رفع حد التسجيل الى 500 الف جنيه".