طارق كامل: نطمح ل2 مليار دولار صادرات تكنولوجية سنويًا

أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، أن معدلات الصادرات التكنولوجية وصلت إلى 1.1 مليار دولار ونطمح فى وصولها إلى 2 مليار دولار سنويًا، خلال الفترة القادمة، كما يوفر قطاع الاتصالات سنويًا ما يقرب 35 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 3 إلى 4 وظائف غير مباشرة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2004، صنعنا مبادرة جديدة لخلق مجتمع معلوماتى فى مصر وبدأت الحكومة الإلكترونية تقدم خدماتها للمواطن، لافتًا إلى أن الجيل الرابع من المحمول لن يتم طرحه إلا فى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أى بعد عام 2013 لأن الجيل الثالث لم نستفد بعد من كل مميزاته بعد.
وأضاف كامل فى المؤتمر السنوى لجمعية "اتصال"، التى تجمع فى عضويتها كبرى الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات والمعلومات فى مصر وبحضور أعضاء الجمعية ونخبة من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وممثلى الشركات المصرية والعالمية والمؤسسات الحكومية أن هناك خطة مستقبلية للوزارة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدمات الهاتف المحمول، والذى تمر بمجموعة من التحديات خلال ال 4 سنوات القادمة أهمها تطوير البنية التحتية والخدمات البريدية والاهتمام بخدمات القيمة المضافة، إضافة إلى خدمات تحويل الأموال، والتى بدأت شركات المحمول فى تقديمها مع القطاع المالى مثل التحويلات المالية والتى تخرج عن خدمات الاتصالات التقليدية، حيث إن الاستثمار فى هذا المجال لن يقل عن مليار دولار سنويا من شركات الاتصالات وغيرها من الشركات.
وأوضح كامل أن هناك أفكارًا جديدة نجحت الوزارة فى تنفيذها مثل مراكز المعلومات فى الهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل المستشفيات والوزارات وباتت هناك شركات مهمتها فقط توفير المعلومات لمن يريدها، وهو ما خلق صناعة جديدة على العالم المصرى والعربى وأن تكنولوجيا المعلومات ستتحول فى خلال 5 سنوات إلى مرفق جديد مثل باقى مرافق الخدمات فى الدولة وهو ما يضع تحديات كبيرة على كاهل الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأصبح هناك تلاحم سريع بين الاتصالات والإعلام وباتت هناك شركات بث تليفزيونى كبيرة لبث قنواتها عبر الإنترنت وسوف يكون هناك خدمات إضافية بالصوت والفيديو.
وأشار إلى أن الوزارة لم تحقق أى نجاحات فى الحضانات التكنولوجية واضطررنا للاستعانة بالخبرات الأجنبية، كما سيتم عقد اجتماع مع مجلس إدارة جمعية اتصال لبلورة خطة عمل الفترة القادمة وتحقيق أكبر قدر من التطور لتنفيذ سياسة الوزارة وشركات الاتصالات.