ألمانيا ترفض مزاعم تركيا بأن برلين تدعم جماعات مسلحة

رفض وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء اتهاما وجهه نظيره التركى لألمانيا بأنها تدعم جماعة حزب العمال الكردستانى المسلحة مشيرا إلى أن مثل هذه المنظمات محظورة فى ألمانيا.
واتهم وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو برلين اليوم الثلاثاء بالسماح لحزب العمال الكردستانى وجبهة التحرير الشعبية الثورية التركية من اليسار المتطرف اللتين نفذتا هجمات مسلحة فى تركيا بممارسة أنشطتهما على الأراضى الألمانية دون خوف من عقاب.
وقال شتاينماير "حزب العمال الكردستانى والأحزاب المتطرفة الأخرى محظورة باعتبارها جماعات إرهابية هنا.إنها تواجه محاكمات جنائية.
"لهذا لا يمكننى أن أفهم التعليقات الصادرة فى تركيا اليوم بشأن ألمانيا. تكرار المزاعم لا يجعلها صحيحة."
وقال الرئيس التركى طيب إردوغان الأسبوع الماضى أن ألمانيا باتت "ملاذا مهما للإرهابيين" مثل حزب العمال الكردستانى وجبهة التحرير الشعبية الثورية "وسيحاكمها التاريخ" لعدم تسليمها مؤيدى الداعية الإسلامى فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه الحكومة التركية بتدبير الانقلاب الفاشل فى 15 يوليو تموز.
وتشير التصريحات إلى استمرار التوتر بين البلدين بشأن مواضيع عديدة بينها حملة تركيا على المعارضة فى أعقاب محاولة الانقلاب وتصويت البرلمان الألمانى فى يونيو حزيران لصالح وصف أعمال القتل التى نفذها جنود عثمانيون بحق الأرمن عام 1915 بأنها إبادة جماعية.
وفى تقريرها السنوى قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إنها تراقب عن كثب نشاط ما يقرب من 14 ألف مؤيد لحزب العمال الكردستانى فى البلاد و650 شخصا لهم صلة بجبهة التحرير الشعبية وأكثر من ألفى شخص على صلة بجماعات يسارية أو شيوعية أخرى محظورة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية يشملها الحظر الألمانى على حزب العمال الكردستانى.
وذكرت أن أجهزة الأمن الألمانية تقدر أن أكثر من 100 شخص غادروا ألمانيا ليحاربوا تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية السورية لكن من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء يقاتلون فى صفوف وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستانى.
ونقلت صحيفة دى فيلت الألمانية اليومية عن مصادر أمنية قولها إنها تعلم بشأن 130 يحملون الجنسية الألمانية يقاتلون فى صفوف وحدات حماية الشعب فى شمال سوريا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية قولها أنه تم اعتبار أن من غير المناسب سياسيا التحقيق مع مؤيدى وحدات حماية الشعب بما أن الجماعة الكردية المسلحة حليفة للولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى فى قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يصدر تعليق فورى من وزارة العدل أو مكتب الادعاء الاتحادى.