تعرف على 4 بدائل لتوفير المنتجات البترولية بعد وقف شحنات "أرامكو"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك عدداً من البدائل أمام مصر لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية المصرية، بعد توقف إمدادات أرامكو، أولها طرح المناقصات لشراء المنتجات البترولية من السوق العالمية لتوفير 700 ألف طن، التى كانت توفرها شركة أرامكو السعودية ضمن اتفاق ال5 سنوات، وهو ما لجأت إليه الوزارة بالفعل بالنسبة للشهر الحالى.

وتستهلك مصر حوالى 75 مليون طن منتجات بترولية وغاز طبيعى 35%، منها مستورد من الخارج، حيث تقدر الفاتورة الشهرية ب800 مليون دولار، وتمثل نسبة إمداد أرامكو السعودية حوالى 40% من المنتجات البترولية المستوردة.

وتوقفت أرامكو عن إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ نهاية شهر سبتمبر الماضى دون ذكر أسباب واضحه ومعلنة

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هيئة البترول طرحت بالفعل مناقصات عن شهرى أكتوبر ونوفمبر ومستمرة فى عملية الطرح لاستمرار توفير كامل المنتجات البترولية للسوق المحلية المصرية، موضحة أنه لا توجد أى عقبات فى عملية الاستيراد، من حيث توفير المبالغ اللازمة لأن ذلك التزام دولة أمن قومى مصرى.

وأضافت المصادر، أن البديل الثانى يكمن فى خطة توجه القطاع للعراق لتفعيل اتفاقيات تجارية استراتيجية موقعة من قبل فى مجالات مختلفة، منها نقل وتكرير الزيت الخام، ومد خط أنابيب وغيرها، موضحة أن هناك توجهاً للحصول على الزيت الخام من العراق من الشركة الوطنية العراقية مباشرة بدلاً من الشراء من الموردين، بعد أن يتناقش الخبراء من الجانب المصرى والعراقى، ويتم الاتفاق على الكميات والصيغة النهائية للاتفاق.

ولفتت المصادر إلى أن العراق ليس لديه منتجات بترولية، والأمر يتعلق بزيت خام، وفى هذه الحالة سيتم توريد الزيت الخام وتكريره فى المعامل المصرية وإمداد العراق بجزء منه.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تشترى بالفعل الخام العراقى من الموردين فى السوق العالمية لكى يتم تكريره بالمعامل المصرية.

والبديل الثالث هو إجراء تعاقدات مع ليبيا، أما البديل الرابع فهو زيادة ما تشتريه مصر من دولة الكويت من الكميات التى تحصل عليها شهرياً، حيث تحصل على 2 مليون برميل شهرياً من الكويت ومازالت مستمرة ومنتظمة حتى الآن.

وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية التى توقفت لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة ال5 سنوات نظراً لأن سعر برنت متغير فى الأسواق العالمية.