كوبونات البوتاجاز وبوسطجية التضامن

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق حلقة جديدة من حلقات رفع الدعم عن المستحقين عبر تحرير أسعار أسطوانات البوتاجاز تدريجياً مثلما يجرى الحال حالياً مع الخبز.
بدأت خطة الوزارة لرفع الدعم عن مستحقيه ،بتحديد عدد من المخابز لإنتاج الخبز المدعم بخمسة قروش على مستوى المحافظات ثم أتبعت هذا الإجراء بتحديد ساعات عمل لا تتجاوز 6 ساعات للمخابز صباحاً على أن ينتهى العمل فى منافذ التوزيع قبل الثانية ظهراً، وترافق مع ذلك تحويل نسبة من المخابز ،تزداد تدريجياً، من إنتاج الرغيف المدعم إلى إنتاج الرغيف الطباقى بعشرين قرشاً وتشجيع إنشاء الأفران والمخابز الخاصة، مما أدى فى النهاية إلى تقليل الدعم تدريجياً عن رغيف العيش كخطوة فى اتجاه رفعه بالكامل.
نفس السيناريو يتم الآن مع اسطوانات البوتاجاز من خلال مشروع الكوبونات المخصص لكل أسرة وفق بطاقات التموين المسجلة لدى وزارة التضامن، تنوى الوزارة تخصيص 12 كوبون أى 12 أسطوانة بوتاجاز لكل أسرة من 3 أفراد ولديها بطاقة تموينية بواقع اسطوانة بوتاجاز بسعر خمسة جنيهات للأسطوانة كل شهر، أما إذا زاد استهلاك الأسرة فعليها أن تشترى اسطوانة البوتاجاز بسعر 25 جنيهاً من السوق .
الدكتور على المصيلحى وزير التضامن أعلن أن نظام الكوبونات جاهز ،مشيراً إلى إمكانية تطبيقه بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأعلن أيضاً أن وزارته لديها بيانات نحو 80% من الشريحة المستهدفة توصيل كوبونات البوتاجاز لها، مؤكداً أن الحكومة لن تطلب منهم توثيق بياناتهم الشخصية فى مكاتب التموين مرة أخرى لأنها موجودة بالفعل.
أعتقد أن وزارة التضامن تضع مستهلكى إسطوانات البوتاجاز المدعم من محدودى الدخل فى خانة ال 20% التى لا بيانات لها فى الوزارة، وأن يكون مشروع الكوبونات المرسلة بالبريد مجرد ذريعة لإنهاء دعم البوتاجاز نهائياً، خاصة وأن "التضامن" التى تعلن امتلاكها بيانات 80% من الشريحة المستحقة للكوبونات تقوم بعملية إبعاد كبيرة لأصحاب البطاقات التموينية عن طريق غلق باب تجديد البطاقات القديمة وعدم استخراج بطاقات جديدة وتقليل الحصص التموينية أو اعتماد مواد غذائية رديئة فى الحصص التموينية، وكلها عوامل طرد تشير إلى عزم "التضامن" تقليص فاتورة الدعم على حساب محدودى الدخل.
ما أخشاه أن ثير كوبونات التضامن حالة من الغضب الشعبى خاصة وأن الناس مضغوطة وغاضبة من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها، ساعتها سيخرج الوزير ومساعدوه ليعلنوا إلغاء مشروع الكوبونات لأن الجوابات المسجلة لا تصل إلى أصحابها، يقصد ال 80% الذين تملك الوزارة بياناتهم، وأن الأزمة أزمة بوسطجيه مش أزمة دعم، وأن مفيش تضامن من غير نار!.